طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحمل مسئوليته واحترام حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، وترك المنصب والعودة إلى القضاء. ووصف "فتحى" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن بيان مجلس القضاء الأعلى الذى ناشد فيه النائب العام بإبداء رغبته فى ترك المنصب والعودة للقضاء بأنه بيان محترم، وقال: إنه سبق وقام مجلس القضاء بمناشدة النائب العام بترك المنصب ولم يستجب، والأمر الآن يختلف لأننا أمام حكم قضائى صادر ببطلان تعيينه، والمسئولية الأولى فى احترام هذا الحكم تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله. وأكد "فتحى" أن مناشدة "القضاء الأعلى" للنائب العام تأتى محاولة منه للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والنأى به عن أى مهاترات، وعليه أن يعى الدرس ويلتزم بالحكم أولا احتراما لأحكام القضاء وثانيا تقديرا لمجلس القضاء الأعلى بحسبانه مجلس القضاة الأعلى والقائم على شئونهم. وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء فى بيانه لم يصفح عن مسألة وجوب نفاذ الحكم أم عدم النفاذ ونأى بنفسه عن الخوض فى هذا الحديث احتراما للحكم والمحكمة المعروض عليها طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية، المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، ولم يبت فى الطلب حتى الآن، وكان من غير اللائق أن يفصل المجلس فى مسألة نفاذ الحكم من عدمه تقديرا منه لرئيس محكمة الاستئناف، وقال إنه من سياق البيان نستشف أن الحكم واجب النفاذ. وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا عقب ظهر غد، الاثنين، مع أعضاء النيابة العامة والقضاء، لمناقشة أزمة النائب العام وتداعياتها بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام.
