قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، محمد الفقي: “إن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أبلغه هاتفيًا، بتأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء، للفصل في مشروع قانون الصكوك الإسلامية، لحين انتهاء المجلس من مناقشة القانون خاصة في ظل رفض حزب الأغلبية، الحرية والعدالة، لمشروع القانون المقدم من وزير المالية". وأضاف الفقى، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن عددًا من نواب حزبي الحرية والعدالة، والنور، بصدد طرح مشروع قانون للصكوك الإسلامية، بجانب المقترحات الأخرى الخاصة بنفس القانون، على أن يتم دعوة مفتي الديار رسميًا في كافة مناقشات اللجنة، للاستفادة بآرائه الفقهية، وضمان ضبط مشروع القانون بعدم مخالفة الشريعة، مشيرًا إلى أن كل ما سيتم مناقشته قابل للحذف أو الإضافة حسب المصلحة العامة، والتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال نائب المجلس المعين بالمجلس، نصر فريد واصل، يجب ألا يكون القانون الجديد سبيلا للاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة في ظل وجود تخوف كبير لدى المستثمرين والمواطنين أيضًا من هذا المشروع، وأن القانون يجب أن يكون السبيل الحقيقى للتنمية وخلق فرص استثمار جدية للبلاد تضمن حقها فى ممتلكاتها، مع إتاحة فرصة الاستفادة من هذه الممتلكات كمنفعة عامة. ويشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مشترك بين الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى المعين، وشيخ الأزهر؛ للوقوف على تفاصيل القانون الجديد.
كان مصدر مطلع بالأزهر الشريف، قال: "إن النتائج التي ستصل إليها اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء والأزهر، بشأن مشروع الصكوك الإسلامية، ستعرض على أعضاء هيئة كبار العلماء في الاجتماع المقرر الخميس القادم".
وأضاف المصدر، أن رأي مجمع البحوث الإسلامية، أصبح رأيًا استشاريًا لهيئة كبار العلماء، لافتًا إلى أن الهيئة، ربما تصل لنتائج مغايرة، أو لا تعتد برأي المجمع، وأن مصير أي موضوع خاص بالشريعة، سيحال لهيئة كبار العلماء طبقا لقانون الأزهر الذي أقره رئيس الجمهورية والدستور الجديد.
ورغم إعلان مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، لحسم الخلاف الدائر حول المشروع، علمت "الشروق"، أنه لم يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل الأزهر حتى أمس، خاصة وأن شيخ الأزهر غادر القاهرة إلى مسقط رأسه بالأقصر، وسيتم تشكيل اللجنة فور عودته الأسبوع القادم، على أن تنهي أعمالها قبل انعقاد هيئة كبار العلماء، حتى تفصل في إجازة المشروع أو رفضه من الناحية الشرعية.
واستبعد عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، في تصريحات ل"الشروق"، موافقة أعضاء هيئة كبار العلماء على مشروع الصكوك الإسلامية بشكله الحالي، مشيرًا إلى أن الاعتراض في المقام الأول يكون من الناحية الشرعية.
