قال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أبلغه هاتفيًا بتأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء للفصل في مشروع قانون الصكوك الإسلامية لحين انتهاء مجلس الشورى من مناقشته خاصة في ظل رفض حزب الأغلبية الحرية والعدالة لمشروع القانون المقدم من وزارة المالية. وأضاف الفقى خلال اجتماع اللجنة اليوم أن عددًا من نواب حزبى الحرية والعدالة والنور بصدد طرح مشروع قانون للصكوك الإسلامية على أن تتم دعوة مفتي الديار الدكتور على جمعة رسميًا لحضور كل مناقشات اللجنة للاستفادة بآرائه الفقهية وضمان ضبط مشروع القانون بعدم مخالفة الشريعة، مشيرًا إلى أن كل ما سيتم مناقشته قابل للحذف أو الإضافة حسب المصلحة العامة والتوافق مع الشريعة الإسلامية. من جانبه، قال النائب المعين الدكتور نصر فريد واصل إنه يجب ألا يكون القانون الجديد سبيلاً للاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة فى ظل وجود تخوف كبير لدى المستثمرين والمواطنين أيضا من هذا المشروع. وأضاف أن القانون يجب أن يكون السبيل الحقيقى للتنمية وخلق فرص استثمار جدية للبلاد تضمن حقها فى ممتلكاتها مع إتاحة فرصة الاستفادة من هذه الممتلكات كمنفعة عامة.