كشف الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، عن إبلاغ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر له تليفونياً بأنه سيتم تأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء فى الفصل حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعدما أبلغه الفقى بأنه المشروع المقدم من وزارة المالية والذى رفضه المجمع، ورفضه المجلس بنفسه من قبل،ثم رفضه حزب الحرية والعدالة. وقال ''الفقى'' خلال اجتماع اللجنة والذى حضره الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق، إن هناك مشروع قانون للصكوك يطرحه حزبا الحرية والعدالة والنور، والذى كان من المقرر أن تناقشه اللجنة بجانب المقترحات الأخرى الخاصة بنفس القانون. وأكد للمفتى الأسبق أنه سيتم دعوته رسمياً فى كل اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة هذا القانون للاستفادة بآرائه الفقهية، ولضمان ضبط هذا القانون بالشرع الشريف، موضحاً أن كل ما سيتم مناقشته قابل للحذف أو الإضافة حسب المصلحة العامة، وتوافق الشريعة الإسلامية . وأوضح ''الفقى'' أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بينه وبين شيخ الأزهر والدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى المعين، للوقوف على تفاصيل القانون . فيما عقب الشيخ فريد واصل، قائلاً '' يجب ألا يكون القانون الجديد سبيل للاستيلاء على أموال وممتلاكات الدولة فى ظل وجود تخوف كبير لدى المستثمرين والمواطنيين أيضاً من هذا المشروع، وأن يكون القانون هو السبيل الحقيقى للتنمية، وخلق فرص استثمار جدية للبلاد تضمن حقها فى ممتلاكاتها مع إتاحة فرصة الاستفادة من هذه الممتلاكات كمنفعة عامة''. واقترح بعض أعضاء اللجنة المالية في الشورى تعديل اسم مشروع القانون من الصكوك الإسلامية الى قانون الصكوك الوطنية للتنمية. كما شددت اللجنة على ضروة إعداد تشريع لتغليظ العقوبة على سارقي الدعم، والتركيز على قانون استرداد الاموال لتحريك هذا الملف. وفي الإطار نفسه، أعطت اللجنة أولوية لمشروع قانون الصكوك حيث يوجد 3 مشروعات قوانين الأول قدمته الحكومة بالإضافة إلى مشروع الحرية والعدالة، وآخر تقدم به خبير الاقتصاد الإسلامي حسين حامد حسان. وحددت اللجنة عدد من المشروعات ذات الأولوية منها قانون الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى، حيث قال أشرف بدر الدين عضو اللجنة المعين، إن مشروع قانون الحد الأقصى يختلف عن الحد الأدنى مشيراً إلى أن قانون الحد الادنى للأجور يحتاج لوقت أكبر مما تملكه اللجنة. وأضاف أن قانون الحد الأدنى الذي تمت مناقشته في مجلس الشعب السابق لا يمكن إنجازه في الوقت الحالي، حيث نص على حد أدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، والمطلوب أن يكون على المستوى القومي ليضم القطاع الخاص. وتناقش اللجنة عدد من مشروعات القوانين الأخرى ذات الاستحقاقات الدستورية منها تعديل قانوني البنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات الذي أصبح له صلاحيات دستورية مثل الدعوى الجنائية، وكذلك تناقش اللجنة قانون منع الاحتكار.
