كشف الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عن أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أبلغه تليفونيا بأنه سيتم تأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء للفصل في مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعدما أبلغه الفقي بأن المشروع المقدم والذي رفضه المجمع، كان مقدما من وزارة المالية ورفضه المجلس بنفسه من قبل، ثم رفضه حزب الحرية والعدالة. وقال الفقي، خلال اجتماع اللجنة المالة بمجلس الشورى والذي حضره الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، بأن هناك مشروع قانون للصكوك يطرحه حزبا الحرية والعدالة والنور، الذي من المقرر أن تناقشه اللجنة بجانب المقترحات الأخرى الخاصة بنفس القانون، مؤكدا للمفتي أنه سيتم دعوته رسميا في كل اجتماعات اللجنة أثناء مناقشه هذا القانون للاستفادة بآرائه الفقهية، وضمان ضبط هذا القانون بالشرع الشريف، موضحًا أن كل ما سيتم مناقشته قابل للحذف أو الإضافة حسب المصلحة العامة، وتوافق الشريعة الإسلامية. وأضاف الفقي، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بينه وبين شيخ الأزهر، والدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى المعين، للوقوف على تفاصيل القانون. وعقب الشيخ فريد واصل، قائلا: "يجب ألا يكون القانون الجديد سبيلا للاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة في ظل وجود تخوف كبير لدى المستثمرين والمواطنين أيضا من هذا المشروع، وأن يكون القانون هو السبيل الحقيقي للتنمية وخلق فرص استثمار جدية للبلاد تضمن حقها في ممتلكاتها مع إتاحة فرصة الاستفادة من هذه الممتلكات كمنفعة عامة". واقترح بعض أعضاء اللجنة المالية في الشورى تعديل اسم مشروع القانون من الصكوك الإسلامية إلى قانون الصكوك الوطنية للتنمية، كما شددت اللجنة على ضروة إعداد تشريع لتغليظ العقوبة على سارقي الدعم والتركيز على قانون استرداد الأموال لتحريك هذا الملف. في الإطار نفسه، تعطي اللجنة أولوية لمشروع قانون الصكوك حيث يوجد 3 مشروعات قوانين، الأول قدمته الحكومة إضافة إلى مشروع الحرية والعدالة ومشروع آخر تقدم به خبير الاقتصاد الإسلامي حسين حامد حسان. وحددت اللجنة، عددًا من المشروعات ذات الأولوية منها قانون الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى، حيث قال أشرف بدر الدين عضو اللجنة المعين إن مشروع قانون الحد الأقصى يختلف عن الحد الأدنى، مشيرا إلى أن قانون الحد الأدنى يحتاج لوقت لا تملكه اللجنة بالشورى، موضحا أن القانون الذي نوقش في الشعب من قبل لا يمكن إنجازه حيث نص على حد أدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، والمطلوب ان يكون على المستوى القومي ليضم القطاع الخاص.
