قال الدكتور جابر نصار– أستاذ القانون الدستوري، الذي حلّ ضيفًا على برنامج "آخر كلام" الذي يبث عبر قناة "ON TV"، أن مشروع الدستور الجديد فشل في إنتاج توازن بين السُلطات الثلاث، وروّج لأكذوبة تقييد سُلطات رئيس الجمهورية، وكذلك لم يُعدّل باب الحريات كما تتناول بعض وكالات الأنباء المؤيدة لذلك الدستور.
وقال أيضًا، إن هذا الدستور سُوِّق له على أساس تقليص صلاحيات الرئيس، وهو أكذوبة – على حد قوله، حيث إن سُلطات الرئيس كما هي لم تُنتقص عن دستور 1971 بل زادت، وذلك لأن الرئيس له سُلطات كثيرة، منها وضع السياسة العامة للدولة والإشراف عليها، وإعداد مشروعات القرارات والقوانين.
وأوضح جابر نصار، أن الدستور الجديد به 23 صلاحية ضمن صلاحيات الرئيس.
ثم تحدّث نصاّر، عن المادة 159 من الدستور، والتي تعني باختصاصات الحكومة، حيث اعترض على نص هذه المادة كُليًا، معتبراً أن هذه المادة أُضيفت إلى سُلطات رئيس الجمهورية وليست كمجرد مادة تعني باختصاصات الحكومة فقط.
وانتقد جابر نصاّر أيضًا، المادة (76)، حيث اعتبر أن هذه المادة ستتسبب في اختلاف عمل كل قاضٍ في محكمته على حده، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاجتهاد القضاة، حيث إن هذه المادة ستجعل القاضي يعمل بناءً على نص دستوري، ويحكم في القضايا دون اللجوء لنص قانوني واضح المعالم.