وعلى كمال وكرم منصور اثار الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة ردود فعل واسعة حول صلاحيات الرئيس القادم، وتساؤلا حول تشابه تلك الصلاحيات المتاحة للرئيس القادم مع صلاحيات الرئيس السابق. ودعا عدد من القانونيين الرئيس القادم الى رفض الاعلان الدستورى المكمل، واداء اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب وعدم القبول بحل البرلمان، مشيرين الى وجود صلاحيات اتيحت للرئيس "المخلوع" مبارك، تم سحبها من الرئيس القادم من خلال الاعلان الدستورى المكمل. نص دستور 1971 والمنتهى العمل به على اداء الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب الا ان قرار حل البرلمان الصادر من المجلس العسكرى جعل الاعلان الدستورى ينص على اداء الرئيس القادم اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. واوضح الدكتور محمد الخشن خبير القانون الدولى ان هناك عبارة كانت تستخدم لوصف دستور 1971 والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية فيه وهى " وإن تعدوا صلاحيات الرئيس فى دستور 1971 لن تحصوها". واضاف فى تصريحات ل"الصباح": " أما عن الرئيس القادم فلا يوجد دستور يحدد صلاحياته و إنما إعلان دستورى مكمل ينتقص من صلاحياته و يجعلها شبه منعدمة وهو ما سيؤدى إلى فراغ دستورى .". كما اختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة وفقا للاعلان المكمل بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه , حق إقرار الدستور الجديد , وجميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح. وأضاف الخشن أن القائد الأعلى للقوات المسلحة – محمد حسين طنطاوى- هو من أصبح له دور فى تعيين وزير الدفاع والأركان و رؤساء الأفرع وهو ماكان لرئيس الجمهورية سابقا ، أما فى الحالتين فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . ويرى الخشن أن الرئيس الجديد سيتمتع بصلاحية لم تكن لسابقه – مبارك- و هى الشرعية الثورية و التى أعطته الحق و الأصوات ليصل إلى رئاسة الجمهورية . اما عن أقرب نظام رئاسة دولى فيرى الخشن أن فرنسا هى النموذج الأقرب لمصر حاليا حيث أن النظام الآن مختلط تارة برلمانى و تارة رئاسى. وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية نص الاعلان على المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته . رغم ما اشتمل عليه دستور 1971 من حق فى حل مجلس الشعب. طارق العوضى عضو نقابة المحامين والناشط الحقوقى قال أن صلاحيات الرئيس التى كان يحددها دستور 71 جعلت منه إلها صغيرا فكان من حقه حل مجلسى الشعب و الشورى اما الان فان ذلك من خارج صلاحياته. واضاف: " كان يحق للرئيس السابق وه كان من حقه تعيين المحافظين و رئيس المحكمة الدستورية و اعلان الحرب منفردا وتعيين السفراء ، فى حين نص الاعلان الدستورى المكمل على انه لا سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية القادم و له قرار اعلان الحرب ولكن ليس منفردا الا بعد مشورة القوات المسلحة . وفى الوقت الذى تحكم فيه الرئيس السابق وفقا لدستور 1971 فى السلطة التشريعية نص الاعلان الدستورى المكمل على انه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة_- تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها . فى حين يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الانتهاء من إعداده ، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال أشهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد. ومن جانبه طالب المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالغء الاعلان الدستورى المكمل بعد الصلاحيات الهزيلة التى شملتها المادة 56 من الاعلان الدستورى . ودعا الرئيس القادم الى حلف اليمين امام البرلمان المنتخب ،متهما المجلس العسكرى بالطمع فى السلطة داعيا اياه بالاشتغال بمهامه الاساسية المتمثلة فى حماية الوطن. واوضح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق الى انه لا فرق فى الصلاحيات بين الرئيسين إلا فى نقطتين هو أنه ليس له سلطة فى حل البرلمان و ليس السلطة فى اقرار القوانين الافى حالة الضرورة. ووصف مكى الاعلان الدستورى التكميلى ب "غير الشرعى" . وأضاف: " اى رئيس يقبل بالاعلان الدستورى "قليل الادب" وقابل للذل".
