ردود فعل واسعة أطلقها القضاة فور الانتهاء من مسودة الدستور للجمعية التأسيسية خلال الساعات الماضية، حيث عقد مستشارو مجلس الدولة جمعية عمومية للرد على الإعلان الدستورى ومسودته بناديهم، وأبدى أغلبهم الاعتراض على الإعلان الدستورى، وقد توافد القضاة نحو النادى للتأكيد على وحده الصف القضائى، وبدأ القضاة فى مناقشة ما أسفرت عنه مسودة الدستور فى جمعيتهم، وقال المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس النادى إن القضاة يرفضون الإعلان الدستورى جمله وتفصيلا لمخالفته القواعد الدستورية والقانونية، وإصدار الرئيس مرسى إعلانا دستوريا لا يملك إصداره وحتى مثول الجريده للطبع لم يكتمل النصاب القانونى. وقال زغلول البلشى، رئيس هيئة التفتيش القضائى، إن باب السلطة القضائية ومواده المنصوص عليها فى مسودة الدستور الذى ستعرض للاستفتاء الشعبى إنها ليست فيها أى انتقاص من السلطة القضائية أو الاعتداء عليها، مضيفا: وهذا ما كنت أتمناه أن يوضع فى الدستور.
وأضاف: كنت أتمنى أن يتم تحديد سن الإحالة للمعاش بالنسبة للقضاة ال70 عاما، وأن يتضمن الدستور ذلك بدلا من أن يترك تحديده للقانون.
كما علق البلشى على المادة المنصوص فيها على اختيار النائب العام، قائلا: كان من المفترض أن يتم اختيار النائب العام من أقدم 3 نواب من القضاة غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا: أن من يوجه الدعوات بإلغاء الإشراف القضائى على الدستور لحرية الاختيار.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن فكرة إشراف القضاة على الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد قائمة، مؤكدا أن القضاة لم يتخذوا قرارا بشأن تولى مهمة الإشراف على هذا الاستفتاء أو تركها لأى جهة أخرى بالدولة، لكن الفكرة داخل مجال دراستهم بحسب قوله.
وقال «عجوة»إن الإشراف على الاستفتاء الدستورى أمر يخص القضاة وحدهم، والقرار النهائى فى هذا الشأن يرجع إليهم بحسب قوله، مضيفا: «ننتظر نتيجة الأحداث الجارية، وعلى أساسها سيجتمع قضاة مصر جميعا، لدراسة مسألة الإشراف على الاستفتاء الدستورى».
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن القضاة لم يحسموا بعد قرار مشاركتهم فى الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور، مؤكدا أنهم فى انتظار نتائج التظاهرات الشعبية المعترضة على الدستور، وعلى أساسها سيحددون موقفهم من عملية الإشراف بحسب قوله.
وأضاف «جلال»: قرار القضاة للإشراف على الاستفتاء الدستورى سيأتى بعد سلسلة مشاورات، وبعد تنظيم عدة جلسات بالنيابة الإدارية، وعقد أكثر من جمعية عمومية على مستوى محافظات مصر.
وقال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، مساعد وزير العدل للجلسات القضائية، إن ما تم إنجازه تجاه السلطة القضائية بالدستور الجديد، خطوة من الخطوات الممتازة لأنها تحقق استقلال القضاء بصورة كاملة عن السلطة التنفيذية وتمنع رئيس الدولة من تعيين النائب العام واختياره يتم بناء على قرار المجلس الاعلى للقضاء، كما أن لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة، وهذا ما كان يتمناه القضاة.
ووصف مساعد وزير العدل الدستور الجديد بأنه يحقق أحلام جميع المصريين لاحتوائه على بعض المواد مثل منع التصرف فى أموال الدولة إلا بإذن القانون، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
