دعت حركة "مينا دانيال، واللوتس، وكاذبون"، والحزب الشيوعي المصري، كافة القوى الوطنية والثورية إلى التظاهر يوم 22 أغسطس الجاري، أمام مجلس الوزراء تزامنًا مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريسيتين لاجارد، وذلك لإعلان رفضهم قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المشروطة بسياسات إفقار الشعب المصري، وخصخصة الخدمات وبيع الأراضي، ونهب ثروات وموارد البلاد.
وأكدت حركة "مينا دانيال" في بيان لها على موقع (فيسبوك) مساء الأربعاء، أن «هناك أكثر من بديل يجعلنا في غنى عن الاستدانة من مؤسسات لا تعمل لصالح الوطن، وإنما لصالح الشركات الرأسمالية الكبرى ووزارة الخزانة الأمريكية، ومن أهم تلك البدائل الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا المنهوبة، كالغاز الطبيعي والبترول وقناة السويس ومنجم السكري للذهب، وغيرها من ثروات ظلت تنهب طيلة عهد المخلوع ولا تزال حتى وقتنا هذا».
كما دعا البيان إلى تنظيم «وقفة ضد الاستدانة من البنك الدولي أو أي مؤسسة أخرى أو دولة، نظرًا لخطورة الديون التي تعني عدم استقلال القرار المصري، وترسيخ التبعية في السياسة والاقتصاد، وكذلك خطورة الشروط التي ستضعها جهة التسليف».
محذرة من مخاطر الاستدانة بقولها: «أظهرت التجارب السابقة مدى الظلم الذي تتعرض له جماهير الشعوب التي تستدين، حيث يتم فرض قرارات التقشف وتخفيف الصرف والميزانية الخاصة بالتعليم والصحة والإسكان والدعم، وهو ما نرفضه بشدة، وندعو إلى سياسة اقتصادية وطنية تقوم على التصنيع والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات، واستغلال موردنا وبناء المصانع والمشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية.. عاشت مصر حرة ولا وألف لا للتبعية وشروط بنك التسليف، وبنك تخريب الاقتصاد واستغلال الشعوب».
وشددت الحركة في بيانها على عدم حاجة مصر إلى الاقتراض من الخارج أو الدعم المشروط، قائلة: «أيها السادة حكامنا إن وطننا غني بالثروات.. ولسنا بحاجة لمد يد العون»
