أعلنت حركة مينا دانيال، في بيان لها اليوم الأربعاء، تضامنها مع العمال المعتصمين بمنجم السكري بمرسى علم، والذين بدءوا اعتصامهم يوم أمس الثلاثاء، للمطالبة بالكشف عن مصير إنتاج 250 كيلو ذهب يوميا، وإلي إي جهة يذهب على حد قول العمال". وأكد البيان: "أن النظام لم يسقط بعد ولا يزال قائم وجاثم على أحلامنا وطموحاتنا"، لافتا إلي: "أنه في الوقت الذي تنهب فيه خيرات وثروات الوطن بشكل منظم، تمد حكومة الجنزوري بمباركة المجلس العسكري يد التسول لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التابعين للولايات المتحدةالأمريكية مركز الاستغلال العالمي للحصول على دعم مادي مشروط يقدر ب3 مليارات دولار، بدعوى إنقاذ الاقتصاد من الانهيار" - على حد قول البيان-.
وأوضح البيان: "أن هذا القرض يعني العودة من جديد لسياسات التبعية المفروضة فرضا علينا من الخارج، وهي نفس السياسات التي كان ينتهجها نظام مبارك، وأسفرت عن خصخصة وتشريد آلاف العمال والقضاء على زراعة القطن والقمح وتبوير الأراضي الزراعية وبيع أراضى الوطن بأبخس الأثمان، وإزالة مساكن الفقراء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وغيرها من سياسات أفقرت الشعب المصري".
ودعت الحركة كافة المواقع العمالية إلي العصيان المدني يوم 11 فبراير في ذكرى تنحي المخلوع مبارك، للإطاحة بسياسته الباقية والتي يسعى المجلس العسكري لإعادة إنتاجها،
وأشار بيان الحركة: "أن الهدف هو إقامة وطن حر يحظى بسيادته الكاملة في اتخاذ قراراته الاقتصادية والسياسية ولديه من الكرامة الوطنية ما يجعله في غنى عن مد يد التسول ولعب دور السمسار لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية وحليفها الصهيوني. وأكدت الحركة في بيانها: "أن الدعوة ليس الغرض منها تعطيل الإنتاج وإنما السعي إلي إزاحة من يعطلون طاقات شبابنا الإبداعية والإنتاجية وإقامة نظام يعمل على إقامة المشاريع الصناعية الكبرى والمتوسطة والتحرر من سياسات الذل والمهانة الوطنية"، كما أكدت: "أنها تريد أن تعود المصانع إلي العمل ويعود القطن والقمح إلي الأرض وأموالنا المنهوبة إلي الشعب" -حسبما جاء في البيان-.
