انتقد محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، موقف المجلس العسكرى تجاه قضية التمويل الأجنبى للمنظمات، وعدم إصداره «بيانا واضحا حول أسباب رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب»، معتبرا ذلك «أمرا غير مقبول من الشعب المصرى الرافض لأن تعاد ممارسة الديكتاتورية ضده مرة أخرى». وقال العوا خلال لقاء جماهيرى عقده بميدان الممر فى محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الأول: «إذا كان المجلس العسكرى تعرض لضغوط أجبرته على عقد صفقة، فمن حق الشعب أن يعلم ذلك، ولابد أن يصرح المجلس مباشرة بأنه تعرض لضغوط لن يستطيع تحملها، لأنه يستمد قوته من قوة الوطن»، وتعجب العوا من «موقف القضاء فى الإفراج عن الأجانب فقط دون المصريين، بالرغم من مراكزهم وتهمهم الموحدة فى القضية»، وقال: «تصنيف القضية كجنحة أمر غير منطقى، فكيف لم يعلم مستشارا التحقيق أن القضية جنحة، وحكمها لن يتعدى الغرامة إلا بعد إحالة المتهمين للجنايات؟»، وأضاف: «لو ثبت بالفعل أن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، أجرى اتصالا بالقاضى المختص بالنظر فى القضية، ليرفع حظر السفر عن الأجانب، فإن ذلك يضع علامات استفهام متعددة حول مسلكه القضائى، خاصة أنه عضو فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية». وتساءل المرشح المرتقب للرئاسة: «كيف نضمن للانتخابات الرئاسية نزاهتها، وأحد أعضاء اللجنة يتدخل فى شئون القضاء؟»، وأكد العوا أن «إصلاح حال القضاء من أهم الخطوات نحو إقامة دولة القانون، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر لكل قاض على حدة، وأن يجلس على المنصة من يستحق ذلك».
ودعا لضرورة «تعديل وتقليص القوانين التى تحكم بها مصر، والتى تصل إلى 12 ألف قانون، وتعد من أكبر القوانين كما فى العالم». وقال العوا: «الاقتصاد المصرى ليس بالسوء الذى يدعونه، ويمكن لمصر أن تستفيد من مواردها الطبيعية كالطاقة الشمسية وأنهار المياه الجوفية، ويكفى منجم ذهب جبل السكرى بمرسى علم، الذى رفض الملك فاروق استخراج الذهب منه وتركه للأجيال الأخرى، ليأتى النظام السابق ويستولى عليه، ويمكن للمنجم أن يضع مصر فى الصدارة الاقتصادية».
وردا على سؤال عن موقفه من الأديان الوضعية أكد العوا: «لن أسمح لأصحاب تلك الأديان بإقامة دور عبادة لهم، لأن مصر لا تعترف بأديانهم، ولن يسمح بإقامة حسينية لأصحاب المذهب الشيعى، منعا لنشر الفتنة مع غالبية الشعب المصرى ذوى المذهب السنى»، وأبدى موافقته على إطلاق الضباط اللحية كحق لهم «لن يمنعهم عن أداء عملهم».
وحول البنوك الإسلامية قال العوا: «هناك ضرورة لتعديل نظامها حتى تتطابق مع الشريعة الإسلامية»، وانتقد «عدم السماح بتملك أهالى سيناء للأراضى فى مشروع تطوير سيناء»، مطالبا بمراجعة ذلك مرة أخرى، وطالب بوقف دعم النظام السورى «لما يرتكبه من جرائم بشعة فى حق شعبه».
