قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن إيران "صعّدت بدرجة كبيرة" حملتها على المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا الأسبوع وأنها اعتقلت محامين وطلبة وصحفيين كما استهدفت وسائل الإعلام الالكترونية. وقالت آن هاريسون، خبيرة الشرق الأوسط في منظمة العفو: "في إيران، أنت اليوم تعرض نفسك للخطر إذا فعلت شيئا يمكن أن يكون خارج الحدود الآخذة في الضيق التي تعتبرها السلطات مقبولة اجتماعيا وسياسيا".
وأضافت في بيان "أي شيء بدء من تكوين مجموعة اجتماعية على الانترنت أو تشكيل منظمة أهلية أو الانضمام إليها أو التعبير عن معارضتك للأمر الواقع يمكن أن يزج بك إلى السجن".
وتجري الانتخابات البرلمانية الإيرانية يوم الجمعة وهي أول انتخابات عامة تجري في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009 التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية مما فجر اضطرابات استمرت ثمانية أشهر وقمعتها الدولة.
ومن المرجح أن تعكس الانتخابات البرلمانية شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة لوقوفها في وجه الضغوط الغربية لتقييد برنامجها النووي.
وذكرت منظمة العفو في تقريرها أن السلطات الإيرانية قمعت بشكل ممنهج المعارضة خلال العام المنصرم وأنها شنت موجة من الاعتقالات خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت ان الاعتقالات استهدفت مجموعات مختلفة منها المحامون والطلبة والصحفيون والنشطون السياسيون وأقاربهم والأقليات الدينية والعرقية والسينمائيون ومن لهم صلات دولية.
وقالت إن الحملة "تكشف أن زعم ايران بتأييد الاحتجاجات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي مزاعم جوفاء".
وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أن الحملة استهدفت ايضا وسائل الإعلام الالكترونية التي تعتبرها السلطات الإيرانية مصدر تهديد رئيسي.وفي يناير وصف ضابط شرطة كبير جوجل بانها "اداة تجسس" لا محرك للبحث.
وفي الشهر الماضي أيضا أمرت الشرطة الالكترونية الجديدة أصحاب مقاهي الانترنت بادخال دائرة تلفزيونية مغلقة وتسجيل اسماء مستخدمي الشبكة.
وقالت منظمة العفو انه صدر هذا الشهر حكم بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على المدون مهدي خزعلي بتهمة "ترويجه دعاية ضد النظام".
ورفض مرشحون اصلاحيون بارزون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وتركوا ساحة التنافس بين فصائل محافظة متشددة متناحرة تتبع الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي وأحمدي نجاد.
