قالت منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية قمعت بعض التظاهرات في طهران والعديد من المدن الإيرانية، في الذكرى السنوية للاحتجاجات التي انطلقت في العام الماضي، ونتج عنها وفاة شخصين على الأقل، وجرح المئات، واعتقال المئات عن طريق قوات الأمن، حسب بيان المنظمة. وقال البيان إن السلطات بدأت بالفعل حملة على المحتجين المعارضين بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات، بعد دعوة نشطاء سياسيين في إيران إلى مسيرات سلمية في أنحاء البلاد إحياء للذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الإيرانية المؤيدة للثورات العربية والمطالبة بالإصلاح والحرية في إيران، واحتجاجا على استمرار السلطات الإيرانية في فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين موسوي وكروبي وزوجتيهما وبقية السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت صيف2009 وفاز فيها نجاد. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الثلاثاء أن مدونات على شبكة الإنترنت دعت الإيرانيين إلى المشاركة في المظاهرات وحددت المدونات الشوارع الرئيسية في كل المدن التي ينوي المتظاهرون الخروج إليها، وحثت المعارضة الإيرانيين السير بصمت. وأضافت المنظمة أن السلطات اعتقلت العديد من الكتاب والمدونين والمعلقين الاجتماعيين في الأسابيع الأخيرة، ومنهم شقيقة موظف في «بي بي سي» الفارسية، ووضعها في الحبس الانفرادي في سجن إيفين في طهران، في محاولة للضغط على شقيقتها في الخارج. وأضاف التقرير أن بعض الموظفين في «بي بي سي» تعرضوا لمصادرة جوازات سفرهم، وتم منعهم من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى آخرين بزعم ارتباطاهم أيضا بالوكالة، وأضاف التقرير أن وكالة «مهر» الفارسية للأنباء تجندهم في جمع الأخبار وتدريب للصحفيين الإيرانيين وتنظيم رحلات في الخارج لهم. ونقل «راديو زمان» الإيراني عن شهود عيان عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»أن المظاهرات اتخذت مظاهر مختلفة، ففي بعض الميادين كانت المظاهرات صامتة تماما، ومنها ميدان «انغلاب»، بينما في ميادين أخرى، هتف المتظاهرون: «الموت للديكتاتور». كان العديد من الصحفيين ونشطاء المعارضة قد تقلوا بريدا إلكترونيا يحذرهم من الخروج من الشوارع، وأن السلطات الأمنية لن تسمح بوجود أي مظاهرات أو مظاهر اعتراضات على تعامل الحكومة الإيرانية مع المعتقلين تحت الإقامة الجبرية.
