نددت منظمة العفو الدولية فى تقرير اليوم الثلاثاء ب"تصاعد" أعمال القمع فى إيران منذ عام خصوصا قبل الانتخابات التشريعية المقررة فى 2 مارس وقالت آن هاريسون مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فى إيران اليوم بات من المخاطرة القيام بأى شيء يمكن أن يخرج عن الحدود الضيقة لما تعتبره السلطات مقبولا اجتماعيا أو سياسيا"، موضحة أن "تشكيل مجموعة على الإنترنت أو تأسيس أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو التعبير عن المعارضة للوضع القائم قد يؤدى إلى السجن". ويتناول التقرير بعنوان "لدينا أوامر بقمعكم: تصاعد قمع المعارضة فى إيران" تفاصيل لأعمال قمع قامت بها السلطات منذ فبراير 2011 من بينها سلسلة من عمليات الاعتقال. وأفادت المنظمة أن عمليات الاعتقال استهدفت مجموعات مختلفة شملت محامين وطلابا وصحفيين وناشطين سياسيين بالإضافة إلى أقليات اثنية أو دينية ومخرجين سينمائيين وأشخاص لديهم اتصالات مع الخارج خصوصا مع وسائل الإعلام، لافتا إلى أن "هذا السجل المشين يسلط الضوء على خبث محاولات النظام الإيرانى إظهار التضامن مع متظاهرين فى مصر والبحرين وغيرهما من دول المنطقة". وأضافت أن الوضع تدهور بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة فى الثانى من مارس، مشيرة إلى أن القمع استهدف وسائل الإعلام الإلكترونية التى تعتبرها السلطات مصدر تهديد كبير، وإلى تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل عام فى إيران بما فى ذلك عمليات الإعدام العلنية. ودعت المنظمة الأسرة الدولية إلى "عدم السماح بأن يؤدى التوتر حول البرنامج النووى الإيرانى أو الأحداث فى المنطقة إلى صرف الانتباه عن حث إيران للالتزام بواجباتها حول حقوق الإنسان". وتصاعدت حدة التوتر بين القوى العظمى وإيران حول البرنامج النووى لهذه الأخيرة حيث تشتبه الأسرة الدولية بأن إيران تسعى لامتلاك السلاح الذرى تحت غطاء برنامج نووى مدنى وهو ما تنفيه إيران باستمرار.
