«لدى الكلية 20 مليون جنيه فى البنك المركزى من أموال الصناديق الخاصة، ومع ذلك موظفو المالية يرفضون الموافقة على صرف شيك لشراء حبر وورق لفاكس مكتبى، كيف أدير الكلية والميزانية لا تكفى، هل المطلوب منى أن أصرف من جيبى على الكلية؟» يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فى تصريحات خاصة ل«الشروق». بدأت الأزمة منذ ثلاثة أسابيع حينما أرسل الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة خطابا إلى جميع عمداء الكليات بالجامعة يخطرهم فيه بالاجراءات الجديدة التى فرضتها وزارة المالية للرقابة على أموال الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، وجاء فيها يشترط للتصرف في تلك الأموال وجود توقيعين، توقيع من عميد الكلية والآخر من موظف المالية.
يضيف كبيش: سابقا كنا نعوض «الخيبة القوية» المتمثلة في قلة ميزانية الدولة للكلية بالعمل على زيادة موارد الكلية بشكل ذاتى عبر ما يسمى بالصناديق الخاصة»، مشيرا إلى أنه كان يصرف منها مكافأت للموظفين الذين يحصلون على مرتبات ضعيفة، إضافة إلى توفير احتياجات الكلية من أجهزة كمبيوتر وإصلاح مدرجات وغيرها من الأمور، ويستدرك قائلا: «وزارة مالية الثورة بدلا ما تحل المشكلة زادت الطين بلة، وأرسلت موظفين غير أكفاء لهم سلطة التحكم في أموالنا، ولا نعرف كيف سيتصرفون في أموالنا في الفترة القادمة».
كانت وزارة المالية قد لجأت لهذا الاجراء، في اطار عدم سيطرة القيادات الجامعية على أموال الصناديق الخاصة، وما أثارته بعض أجهزة الاعلام من حصول بعض القيادات على آلالف الجنيهات شهريا، « أنا شخصيا لا أحصل منها على مليم منها ومرتبى 4 آلاف جنيه فقط« يقول كبيش، ويرى أن توضع قواعد بعد الصرف وليس قبله من أجل تسيير الأعمال في الجامعات، وتابع «هناك يد خفية تعبث لتدمير ما بقى في الجامعات، وأكرر هذه ليست مراقبة وإنما وقف حال».
واختلف معه عمداء بعض كليات الجامعة، ومنهم الدكتور حسن مكاوى عميد كلية الإعلام قائلا «هذا الإجراء لم يمثل أى مشكلة لديه بالنسبة للتصرف في الصناديق الخاصة بالكلية، واعتبر الدكتور علاء الدين بلبع عميد كلية العلاج الطبيعى أن وجود موظف من المالية «حماية» لهم كعمداء، موضحا أن هذا «أفضل رد على اتهامات بعض أعضاء هيئة التدريس بسيطرة القيادات على أموال الصناديق وتكسبهم منها، دون أن يعود ذلك على تطوير الكلية»، وتابع «المشكلة الوحيدة تتمثل فى عدم وجود مرونة في الصرف بسبب ضرورة وجود توقيعين في الشيك الواحد، وما يترتب عليه من تأخر صرف الأموال».
