ظلت عملية إختيار عمداء ووكلاء الكليات محط أنظار الكثيرين علي مدي سنوات طويلة, ومنذ إندلاع الأحداث الأخيرة إرتفع صوت المطالبين بإنتخاب القيادات الجامعية. وأصر الطلاب والأساتذة علي إعادة اختيار العمداء والمسئولين بالجامعات بالأنتخاب وإقالة القيادات الحالية, ومن جانب آخر تمسك العمداء بمواقعهم. ومع أن هناك نحو40% من القيادات انتهت مدتهم الحالية, وستخضع مواقعهم للانتخابات التي فتحت الوزارة فترة للترشيح لشغلها في خلال اسبوعين لعقد انتخابات حرة ومباشرة لشغل هذه المواقع. الدكتور عبدالله زلطة رئيس قسم الإعلام بجامعة بنها أكد أنه وفقا لاستطلاع الرأي الأخير الذي اجراه المجلس الأعلي للجامعات فإن85% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أيدوا الانتخاب المباشر لرئيس الجامعة والعميد, وفي ضوئه يمكن المجلس العسكري أن يصدر مرسوما بقانون يتضمن تعديل تنظيم الجامعات لينص علي إختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر وأعضاء هيئات التدريس, وبمشاركة10% من المعيدين والمدرسين المساعدين, وهو ماتضمنه المقترح الذي رافعت عليه الغالبية العظمي من أساتذة الجامعة. وأشار إلي أنه وفق هذا التطور الجديد فإن هناك ملاحظات يجب وضعها في الاعتبار في ضوء بيان الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والذي ذكر أن الانتخابات ستبدأ بمنصب العميد, بينما في الحقيقة يجب أن تبدأ الانتخابات برئيس الجامعة فكيف يمكن انتخاب العمداء ولاتوجد سلطة لقرار تعيينهم ولايمكن أحد سلطة التعيين سوي رئيس الجامعة في حالة خلو المنصب الأخيرة. كما يفهم من يقرأ بيان الوزير أن الانتخابات ستتم علي مرحلتين الأولي لمن بمواقع من أحيلوا إلي التقاعد أو انتهت مدتهم الرسمية وهي قد تمتد إلي نحو شهر ولن تقل عن اسبوعين فهي تحتاج دعاية لعرض برامج وتشكيل لجنة متابعة وانتخابات علي مستوي نحو40% من مواقع الجامعات فقط ثم يأتي الدور علي من بقوا في مواقعهم القيادية لاجبارهم علي الاستقالة أو قبول استقالتهم أو استصدار قرار باقالتهم وهذا يستغرق وقتا لن يقل عن شهر آخر أي أننا ستكون في عمق العام الدراسي مما يعني أن تكون هذه مرحلة إرتباك وإضاعة الوقت. ويقترح الدكتور عبدالله زلطة بأن إستعدادات خاصة تتم كل الاجراءات مرة واحدة بعزل القيادات الباقية واجراء الانتخابات مرة واحدة في منتصف شهر سبتمبر المقبل وحتي لاتكون الانتخابات مصدرا لتفعيل الدراسة وعدم انتظامها علي أن أن يجري فتح باب الترشيح من الآن لتحقيق الاستقرار النسبي, لأنه من المعترض أن الجامعة تكون منتظمة مع أول سبتمبر لتسيير أمورها وشئون الطلاب وغيرها, وأن هناك دور سبتمبر وهو امتحان يحتاج استعدادات خاصة بالامتحانات واستقرارا فكيف تستقيم هذه المشكلات مع عدم وجود قيادة عمل تعتمد الامتحانات, ونتائجها مع عدم الاستقرار الذي سيعم الجامعة, فاحترام فكرة الثورة واجراء الانتخابات يجب أن يكون بنظام أقل إضاعة للوقت والارتباك لأن الجامعات لها هدف تعليمي يبدأ ببداية العام الدراسي في الوقت الذي ضاع فيه وقت طويل في التفكير وكان يمكن حسم هذه المشكلة عقب قيام الثورة. تحقيق النزاهة ويعيب د.عبدالله علي هذا النظام اشراك معاوني هيئة التدريس من المعيدين المدرسين المساعدين في عملية الانتخابات لأنهم بدرجة موظفين يخضعون لقانون العاملين في الدولة وتحدد لهم نسبة01% مما قد يخل بالانتخابات لأن المعيد يقع تحت سطوة أستاذة أو المشرف عليه مما يصعب معه تحقيق النزاهة, وأشار إلي أن القيادات القديمة فرفض فرك مواقعها, وتلوح بامكانية مقاضاتي الوزارة والجامعة إذا فقدوا مناصبهم قبل انتهاء المدة القانونية لقرار تعيينهم. وأضاف أن من مزايا هذه الفكرة أن رئيس الجامعة المنتخب يختار نوابه الثلاثة والعميد كذلك بالنسبة للوكلاء وهو تطبيق لقانون تنظيم الجامعات في إختيار قيادات الجامعة ولكن يختلف في أسلوب الاختيار والترشح وابقي علي نظام اختيار رئيس القسم باختيار أقدم ثلاثة في القسم والعمل بالتناوب, وأن ايجابيات هذا النظام الجديد اعتماده علي مبدأ الترشيح والانتخابات دون تدخل من أية جهة حكومية أو أمنية. وينتقد د.حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق سلبية الوزارة بهذا الشكل وحتي الآن مما يجعل العام الدراسي عام صراح ومظاهرات... فإذا كانت القيادات الجامعية من الرئيس ونوابه والعمداء ووكلائهم مصرون علي الاستمرار عنوة وضد الاتجاه الثوري المصري الذي اسقط عقودا من الفساد, وكان هؤلاء جزءا من المرحلة السابقة فإنهم أولي بترك مواقعهم لجيل جديد يتطلع لمستقبل أفضل بعيدا عن رفايات الأمن بأنواعه وبحثا عن تأصيل الديمقراطية في إختيار القيادات الجديدة وأملا أن تدخل جامعاتنا مرحلة العالمية ويكفي أن اسرائيل بها6 جامعات عالمية. وكفانا عجزا وإضاعة لمستقبل هذا الشعب. وناشد د. حامد وزير التعليم العالي أن يتعامل بحزم وحسم مع هذه المشكلة ولو من خلال المجلس العسكري وان يكون له دور في تنشيط العمل الديمقراطي بالجامعات وهي المفرخة للأجيال القوية القادمة, لأن تلك القيادات المتمسكة بمواقعها برغم التيار الشعبي الذي يطالب باقالتهم وأن استمرارهم سيهيء الفرصة للإعتصامات والاضرابات والمظاهرات بما يهدد دور الجامعة التعليمي. فصل الإدارة المالية ويؤكد د. حامد طاهر أن المرحلة القادمة. وبحكم خبرته في الجامعة تتطلب فصل الإدارة المالية عن العمداء ورؤساء الجامعات لأنها الحافز الأول للاستمرار أو الطموح لهذا الموقع لأن رئيس الجامعة او العميد ينفق الاموال والميزانيات. كما يشاء بلا رقيب في حين أن وظيفة كل منهم مرتبطة بالادارة الاكاديمية فقط كما يحدث في كل جامعات العالم أما هذا التحايل فهو وسيلة للسطو علي الميزانيات تحت أي مسميات وأن هذا النظام يطبق في الجامعة الامريكيةبالقاهرة, وأن يتواكب ذلك مع زيادة المرتبات للشريحة الصغري من أعضاء هيئة التدريس بعد توفير الأموال المبددة فليس معقولا أن رئيس الجامعة أو العميد يعقد إجتماعا لبحث إصلاح دورة المياه أو السلم ويترك موقعه العلمي الحقيقي وهو عالم ليتفرغ لوضع المكافآت والمحاسبات وغيرها خاصة أن جامعة مثل القاهرة تدر دخلا يصل الي05 مليون جنيه من الوحدات الخاصة علي الاقل, وفي نفس الوقت يجب إخضاع هذه الوحدات للجهاز المركزي للمحاسبات لأنها ليست تحت أي رقابة أو حساب سوي العميد أو رئيس الجامعة فقط. ويعترض د. عبدالظاهر الطيب عميد تربية طنطا سابقا علي فكرة العزل علي أساس أن40% من هذه القيادات انتهت مدتها وتركوا مواقعهم بالفعل والتي سيتم تطبيق تظام الانتخاب علي مواقعهم بالفعل حسب قرار وزارة التعليم العالي أخيرا, ومع ذلك فإن الانتخاب المباشر له عيوبه لأن المجاملة لها دور أساسي في كثير من الاحيان كما أن العميد أو رئيس الجامعة المنتخب سيكون عليه أن يدفع فاتورة انتخابه للأساتذة مما يتيح شيئا من الفساد, وربما تدخل هناك تيارات منظمة سواء دينية أو غيرها لتفرض شخصية بعينها تكون متطرفة أو غير صالحة للإدارة الفرعية الناضجة. وأضاف إن إلقاء اللوم وعقاب كل من تعاون مع النظام السابق هو هدم لمؤسسات الدولة بلا مبرر, والاجدي أن يخضع الجميع للمحاسبة ومن ثبت قيامه بأي خطأ يعاقب عليه وفي نفس الوقت فإن علي وزير التعليم العالي الحالي أن يعيد النظر فيما أقره د. هاني هلال الوزير الأسبق في الترقيات وإنشاء القطاعات, وعلينا أيضا أن ندرك أن القيادات الجامعية ليسوا كلهم فاسدين ولكن إعادة النظر قد تفتح المجال لإدراك جوانب أخري في الانتخابات. الشرعية الثورية أما المستشار حسن أحمد عمر رئيس محكمة الاستئناف سابقا فيؤكد أنه لا توجد أية مشكلات في عزل قيادات الجامعات حاليا لأنه غاب عن مسئولي الوزارة والمجلس العسكري أن هناك شرعية ثورية وأن هناك حكما من المحكمة الادارية العليا برفض إيقاف الاستفتاء علي الدستور بعد تعديلاته وأيدت المحكمة الإعلان الدستوري للثورة في جنبات حكمها بما يعني إقرارها بالنظم الجديدة بعد الثورة, وأن هذه القيادات خضعت لثقافة أمن الدولة, خاصة وأن هناك حالة من الغليان في الجامعات لإقالة هذه القيادات فإذا كان في مصر قانون فإن بها ثورة أيضا تستوجب إقصاء هذه الشخصيات, وحتي لا تهدر جهود الشعب في مليونيات جديدة, وأن قرار عزل هذه القيادات مازال متأخرا جدا. وأضاف رئيس محكمة الاستئناف أن الوزير يمكنه أن يرتكن لحكم المحكمة في صدور قراره بعزل قيادات الجامعة وهو قرار يساوي حل مجلسي الشعب والشوري ولأن مصر تحكم الأن بمباديء الاعلان الدستوري, فإذا قال أحدهم: إن من حقه أن يرفع قضية فسوف يخسرها بسبب بسيط ولأنه إذا كان الشعب قد عزل رئيس الجمهورية نفسه فهل لا يستطيع عزل رئيس جامعة؟!
