قالت محكمة القضاء الإدارى إن قناة الجزيرة تحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع الثورات العربية بشجاعة تحسد عليها، ودفعت مقابل ذلك الكثير من التضييق عليها، وإغلاق مكاتبها، والتشويش عليها، فضلا عما تعرض له مراسلوها من اضطهاد ومطاردة وتقييد حرية، بل وصل الأمر إلى الاغتيال أحيانا، ولكنها أبدا لم تلن، ولم تتخل عن واجبها فى مساندة هذه الثورات. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين عبدالفتاح الكاشف وحسنى بشير نائبى رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبدالنبى، فى حيثيات حكمها برفض الدعوى التى أقامها أحد المحامين وطالب فيها بإلغاء بث قناة الجزيرة مباشر مصر على النايل سات أن قناة الجزيرة مباشر مصر ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» وخلت جميع الأوراق مما يثبت أنها خالفت الضوابط، أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى، أو ميثاق الشرف الإعلامى، ولا يوجد ما يثبت ارتكاب هذه القناة أى إخلال أو خروج على المألوف فى نقل الأخبار كما هى دون تغيير، ولم تمس الثوابت ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق بثمة تجريح، وما نشرت فحشا، أو هتكت سترا، بل مارست واجبها الإعلامى والقومى بحرفية تحسد عليها، وكانت هذه القناة وأخواتها، ومازالت نصيرا لثورات الربيع العربى فى مواجهة الطغاة, وأشارت إلى أن الشعب المصرى لن ينسى دورها فى مساندة الثورة، فكانت تنقل أخبارها ووقائعها بكل جرأة وصدق فى الوقت الذى تواطأ فيه الإعلام الرسمى مع النظام الفاسد، وتعمد نقل أخبار كاذبة ومضللة لسحق الثورة.
