أودعت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها برفض وقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر». وأكدت المحكمة أن قناة الجزيرة مباشر ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات»، وخلت جميع الأوراق مما يثبت أنها خالفت الضوابط أو خرجت علي ميثاق الشرف الإعلامي، كما أنها لم تمس الأديان أو الأخلاق بل مارست واجبها الإعلامي والقومي بحرفية تحسد عليها، وكانت هذه القنوات وإخواتها ومازالت نصيرًا لثورات الربيع العربي في مواجهة الطغاة. كما جاء بالحيثيات أن قناة الجزيرة تحملت مع قنوات قليلة أخري عبء نقل أخبار ووقائع الثورات العربية بشجاعة تحسد عليها، ودفعت مقابل ذلك الكثير من التضييق عليها وإغلاق مكاتبها والتشويش عليها، وتطرقت المحكمة لدور القناة في ثورة 25 يناير حيث أكدت أن الشعب المصري لن ينسي دورها في مساندة الثورة، ولا يمكن أن يكون جزاء تلك القناة من الشعب المصري إلا العرفان بالجميل، ولا يجب أن يوضع من ساند الثورة موضع المتهم لمجرد الاختلاف معه في الرأي.