قررت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تأجيل النظر في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية تغريمهم 540 مليون جنيه، نتيجة قطع الاتصالات أثناء أحداث الثورة إلى جلسة 3 أكتوبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. كما كلفت المحكمة الهيئة بإيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية، التي انعقدت في 20 يناير الماضي في القرية الذكية، المقر السابق لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيداع جميع القرارات والتعليمات التي صدرت في غرفة العمليات المشكلة من وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التي اجتمعت في سنترال رمسيس لمتابعة قرار قطع الاتصالات طوال الفترة من 21 يناير حتى 2 فبراير، والإفادة بشأن ما تم في تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 12027 جنايات قصر النيل، المتهم فيها حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بقتل المتظاهرين. وقال محامي الرئيس المخلوع: إن المحكمة المطعون في قرارها محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2003، الذي ينص على أن الذي يحكم العلاقة بين شركات الهواتف المحمولة والجهات الإدارية قانون خاص، بما ينفي صلة القضاء الإداري بنظر الدعوى. في حين ذكر محامي العادلي أن قرار قطع الاتصالات صدر لحماية الأمن القومي، وهو من المسائل المتعلقة بالأمن العام، وهو ما يتصل بأعمال السيادة، وفقا لنص المادة 17 لسنة 1971، وبالتالي فإنه لا يحق للمحاكم القضائية النظر في الدعاوى التي لها صلة بأعمال السيادة. وفجر المدعون بالحق المدني مفاجأة تنفي ما استند عليه محامو المتهمين، بتأكديهم أنه تم إعلان الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي بالدعوة في مقرهم الحالي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وسجن طره.
