أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا الاثنين نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ضد تغريمهم لقطع الاتصالات ابان ثورة 25 يناير إلي جلسة 3 أكتوبر/ تشرين الاول 2011. وارجعت الدائرة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة التأجيل للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد الزمت المتهمين آواخر شهر مايو/ ايار بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت خلال احداث الثورة.