قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضم الطعون الثلاثة لمبارك ونظيف والعادلى فى قضية قطع الاتصالات اثناء الثورة وقررت المحكمة تأجيل النظر فى الطعون الى جلسة 3 اكتوبر 2011 للاطلا ع والتعقيب من هيئة مفوضى الدولة وايداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى اجتمعت بالقرية برئاسة احمد لمناقشة قرار قطع الاتصالات وايداع جميع القرارات والتعليمات من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية الى اجتمعت لمتابعة قرار تنفيذ قطع الاتصالات وكانت محكمة القضاء الإداري قد الزمت كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص وذلك عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطاع الاتصالات بخطأهم الشخصي بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 ينايرعلى أن يدفع مبارك من ماله الخاص 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه وذلك للأضرار التي سببوها لقطاع الاتصالات والتي أدت إلى تكبد شركات الاتصالات وهو ما اعترض عليه مبارك ونظيف والعادلى في طعنهم مؤكدين على أنهم أصدروا قرار قطع الاتصالات بصفتهم وليس بشخصهم مؤكدين على أن محاكم القضاء الإدارى لا تتعامل مع المسئولين بشخصهم وإنما بصفتهم
