تنظر المحكمة الادارية العليا اليوم اولي جلسات الطعون المقامة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي علي الحكم بتغريمهم متضامنين مبلغ 045 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات في جمعة الغضب يوم 82 يناير الماضي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة. كان الرئيس السابق اشار في طعنه بانه غير مسئول عن قطع الاتصالات وان السلطة التنفيذية كانت في يد رئيس الوزراء.. في حين اشار نظيف بان اللجنة التي اصدرت قرار قطع الاتصالات كانت تتلقي اوامرها من مبارك وهو المسئول الاول باعتباره رئيس جميع اعضاء اللجنة.