دعت لجنة القوات المسلحة والهيئات القضائية والاستشارية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي إلى تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمات، واتخاذ التدابير اللازمة المتزامنة مع مكافحة الفساد وبتره. وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الخميس، بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم، إلى ضرورة تعامل الإعلام مع أحداث الثورة المضادة والفحص الأمني لمحدثي البلبلة والشغب مع المعاقبة الشديدة للفاعل والمحرض والداعم. وأوصت اللجنة بتجريم أي تمويل مجهول المصدر ومن الجهات الأجنبية تحت زعم دعم الديمقراطية لأي جهة أو جمعية غير حامية لاستقرار الوطن والمواطن، وكذلك عودة الأمن الداخلي لاسترداد هيبة الوطن واستقراره مع القضاء الفاعل المتناسب بأحكامه مع سرعة الأحداث وأهميتها، وأكدت على أهمية التفاعل الكامل بين هيئات الدولة وجهاز الشرطة والمجتمع المدني المنظم، من خلال الإدارة الجيدة للازمات لسرعة القضاء عليها. وفيما يخص تطوير الإعلام لعودة الثقة فيه، دعت اللجنة إلى الاستفادة من الطاقات الهائلة البشرية والخبرات وفتح مجالات عمل جديدة مع طرح إمكانية تحويل بعض القنوات التليفزيونية المحلية من إعلام للنظام الحاكم إلى إعلام وطني يصل لمستوى العالمية في الأداء وإمكانية مساهمة المستثمرين والمصريين بالخارج في دعمه ماليا وتحويله لشركات مع الحفاظ على حقوق العاملين.
