أبى عام 2010 أن ينصرف دون أن يشعل الصراعات والخلافات الداخلية داخل أرجاء حزب التجمع، ليكون قرار الحزب باستكمال المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب وخوض جولة الإعادة، بمثابة الشرارة الأولى التى أضرمت النار بين قياداته وأعضاء لجان المحافظات، لتطالب الغالبية بعقد لجنة مركزية لمحاسبة القيادات. واستجابت الأمانة المركزية بالحزب لمطلبهم وحددت موعدا فى الأسبوع المقبل لعقد اجتماع للأمانة العامة التى تحدد بدورها موعدا للجنة المركزية، المتوقع انعقادها مطلع العام الجديد «لمحاسبة قيادات الحزب بمن فيهم رفعت السعيد، الذى وافق على مبدأ المحاسبة من قبل أعضاء الحزب». وخلال الأيام الأخيرة من عمر العام المنقضى، تتردد الأقاويل فى أرجاء الحزب عن إمكانية اختيار رئيس جديد للتجمع أو تجميده الحزب فى حالة عدم التوافق، إلا أن الكثير من القيادات المؤيدة للسعيد والمعارضة له تستبعد ذلك وتؤكد الإبقاء عليه لحين انتهاء مدة رئاسته فى مارس من العام 2012. عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، يقول إن بعض قيادات الحزب «ترى أن القيادة المركزية وصلت لحد التفاهم مع الحزب الوطنى وتلاشى دورها كمعارضة حقيقية خاصة بعد أن رفض الحزب الانسحاب من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب الماضية»، مرجعا «حالة الاضطراب» داخل الحزب إلى «رفض القيادات إعطاء الفرصة لأصحاب الرأى من الأعضاء للتعبير عن آرائهم أثناء اجتماعات اللجان القيادية». ويوضح شكر أنه «على قيادات الحزب أن تنهى هذا التوتر بدعوتها بشكل عاجل للاجتماع الأمانة العامة العاجل ليعرض كل الأعضاء وجهة نظرهم»، مشيرا إلى أن «هذه هى تجربة التجمع دائما للتعبير عن الآراء لإزالة أية اضرابات أو توترات داخلية». وتوقع أن تشارك القيادة الحالية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة «إذا انتهج الحزب نفس نهجه فى انتخابات الشعب الماضية، وهى خوض الانتخابات بالرغم من عدم وجود ضمانات لنزاهتها». وأشاد شكر بدور السعيد كقيادى حقيقى داخل الحزب على الرغم من خلافه الشديد معه منذ عام 1993، مشيرا إلى أنه «من الصعب التنبؤ فى الفترة الحالية بمدى إمكانية نجاح أعضاء اللجان الغاضبين من إدارة السعيد للحزب فى سحب الثقة منه نظرا لحجم علاقاته الداخلية بالتجمع». وتابع: «الحزب يمكن أن يستقر إذا تم السماح لأعضائه بالتعبير عن آرائهم، أما إذا رفض الحزب السماع لأعضائه والأخذ بمقترحاتهم فلا أعلم إلى أين سينتهى الحزب»، ودعا قيادة الحزب الحالية «للعودة للخط السياسى الحزبى القديم واحترام تقاليده». وعن ترشحه لمنصب رئيس الحزب يقول: أنا قررت اعتزال كل المناصب القيادية بعدما تجاوزت ال70 عاما، وأعلنت تأييدى بشدة لكل من يترشح لمنصب الرئيس بدلا من السعيد ومنهم جودة عبدالخالق، وإبراهيم العيسوى، عضوا المكتب السياسى». من جهته قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الخلافات التى تحدث داخل الحزب طبيعية وناتجة عن الطريقة التى أدار بها التجمع انتخابات مجلس الشعب الماضية، مشيرا إلى أن الحزب قادر على معالجتها من خلال هيئاته القيادية. وأكد أن السعيد سيستكمل فترته الثانية لرئاسة الحزب حتى نهايتها فى مارس 2012، وذلك بناء على التوازنات القائمة داخل الحزب، متوقعا من وجهة نظره مقاطعة التجمع لانتخابات الرئاسة العام المقبل نظرا لعدم تغيير الأسباب التى منعت الحزب من خوضها فى الانتخابات الماضية، فضلا عن التزوير غير المسبوق، على حد قوله. من جهته أكد سيد عبدالعال، الأمين العام للحزب، أن قيادات الحزب تتفهم حالة الغضب الداخلية بالحزب، موضحا أن القيادات تستمع للاقتراحات التنظيمية وآراء أعضاء لجان المحافظات بالحزب وأنهم قادرون على استيعاب كل ما يحدث. وأضاف إن هذه الآراء لا تمثل خروجا على شرعية الحزب بل إنها مجرد حوار وحساب داخلى حول بعض القرارات التى تم اتخاذها أثناء فترة الانتخابات البرلمانية، رافضا شخصنة الخلاف وحصره تجاه أشخاص بعينها من قيادات الحزب. وأعلن عدم مشاركة الحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة، بناء على القرار الصادر فى المؤتمر العام الماضى، مشيرا إلى أنه لو تحققت مطالبهم التى تضمن تكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات من الممكن أن يتم إعادة النظر فى هذا القرار.
