جاءت انتخابات مجلس الشعب 2010 كصاعقة على أحزاب المعارضة، بعد سيطرة الحزب الوطنى على أغلب مقاعد البرلمان مخالفا للتوقعات التى كانت تشير إلى أن المعارضة ستستمر فى برلمان 2010 بنفس عدد المقاعد مع اختلاف توزيعها حيث تذهب كوتة الإخوان "88 مقعدا" إلى الأحزاب لذلك خاضت الأحزاب الانتخابات أملا فى حصد المقاعد باستثناء حزب الجبهة الديمقراطية المقاطع للانتخابات. المفاجأة هى حصد الحزب الوطنى أغلب المقاعد وانسحاب الوفد والإخوان من جولة الإعادة مع أجواء تنذر بانشقاقات داخل الأحزاب نتيجة اعتراض قيادات بعض الأحزاب على قرار خوض الانتخابات عموما أو سخط بعض مرشحى الأحزاب من عدم تقديم أحزابهم الدعم الكافى لهم فى الانتخابات. بدأت تلك الانقسامات فى أكبر هذه الأحزاب وهو حزب الوفد الذى أكد على فى بداية الأمر على خوض تلك المعركة جاهلا ما حدث فى تلك الانتخابات وخروجه فى الجولة الأولى بمقعدين فقط رغم خوضه ب244 مرشحا، الأمر الذى دفعه لإصدار قرار بمقاطعه الإعادة، إلا أن هذا القرار كان محط خلاف بين المرشحين، حيث اتفق بعضهم مع هذا القرار، فيما ضرب آخرون بالقرار عرض الحائط دون النظر إلى عواقب لوائح الحزب التى قد تصل إلى حد الفصل من الحزب وحسب ما أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا فإن نتيجة الإعادة نسفت آمالهم، ووضعتهم فى موقف حرج أمام أحزابهم. أما حزب التجمع الوحدوى الذى حصل على مقعد واحد فى الجولة الأولى وإصرار حزبه على الاستمرار فى تلك الإعادة رفض قيادات لجان التجمع بالمحافظات هذا القرار، الأمر الذى يهدد بانقسامات داخل الحزب مطالبين بسحب الثقة من رفعت السعيد رئيس الحزب، وهو ما اعتبره مجدى شربية المتحدث باسم الحزب إنها علامة صحية تدل على اتجاه الحزب الديمقراطى ولا تعتبر تفتتا فى قوى الحزب، مؤكدا أن القرارات تؤخذ بمعرفة اللجنة المركزية بالحزب. فيما أكد عبد الغفار شكر القيادى بالحزب، أن الانتخابات كانت عملية يقصد بها تقسيم الأحزاب من الداخل والذى يدل على ذلك أن أحزاب المعارضة كلها بعد الخروج من العملية الانتخابية تعانى من مشاكل داخلية وهذا كان غرض قوى الحزب الوطنى من البداية. أما عبد الله أبو الفتوح أمين لجنة السياسات بالتجمع فيرى أن حزب التجمع غير معرض للانقسام لأنه يعتمد على الديمقراطية فى اتخاذ قراراته معقبا على مطالب طلعت فهمى أمين تجمع الجيزة بمحاسبة القيادات على قرار دخول التجمع معركة الاعادة بأنه لا يمكن للحزب أن يترك مرشحيه فى وسط الانتخابات وإلا سوف يقومون باستكمال الانتخابات كمستقلين وهنا يكون الانقسام. وبسؤاله عن تأثير الانتخابات على قرارات الحزب قال إن التأثير جذرى على قرارات الحزب فلن نخوض انتخابات إلا بتوافر الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات ولكن روابط الحزب لم تتأثر. يذكر أن قيادات لجان المحافظات بحزب التجمع كانوا قد اعترضوا على قرار السعيد بخوض معركة الاعادة واعتصم 15 عضوا منهم بمقر الحزب مطالبين بلجنة مركزية طارئة لبحث سحب الثقة من قيادات الحزب. أما فى الحزب العربى الناصرى فقد شهد اجتماعه الأول بعد الانتخابات خلافات وصلت إلى حد الاتهامات وطالب المرشحون الخاسرون بإقفال الحزب ووقف نشاطه والانضمام إلى جماهير الشارع المصرى قال رمضان زرزور مرشح الحزب الخاسر فى دائرة مدينة نصر، إن الحزب لم ييقدم الدعم المادى أو المعنوى لمرشحيه وأن الحزب لم يجتمع قبل الانتخابات ليبحث أوضاع المرشحين ولم يقف موقفا جادا ضد التزوير والمخالفات التى اقترفها النظام لمصلحة الحزب الحاكم وهاجم زرزور سامح عاشور الأمين العام للحزب مطالبا بمحاكمته محاكمة حزبية. وطالب عدد من الاعضاء ايضا بايقاف نشاط الحزب منهم نشوى الديب التى طالبت بالعمل من خارج الحزب، وقالت مرحبا بنا كمحظورين إذا لم نقدر أن نكون فاعلين كحزب فلنكن جماعة محظورة. أما توحيد البنهاوى القيادى بالحزب فيرى أن نتيجة الانتخابات جعلت الكثير من أعضاء الحزب يعيدون النظر فى وضع الحزب الحالى والمستويات الحزبية القائمة وكيف يمكن تنشيط الحزب من جديد، وعلى قيادات الحزب ان تعيد صياغة البرنامج السياسى للحزب والذى يعمل به الحزب منذ سنة 1992 فى خطوة إلى إعادة بناء الهيكل التنظيمى للحزب بحيث يضم جيلا يعبر عن الشريحة الجديدة من الشعب المصرى. وأضاف أن الحزب لم يحقق أى شىء وقت الانتخابات ولكن على الأقل أوصلنا للناس صورة التزوير الفاضح. ويرى البنهاوى أن على الحزب أن يعيد النظر فى الأفكار التى يعتنقها، مؤكدا أن على الحزب أن يتبنى الأفكار الثورية لعبد الناصر وأن يوصلها إلى الجماهير ليدركوا ما رمى اليه عبد الناصر. وفى نفس السياق يرى د.محمد السيد أمين الشؤن السياسية بالناصرى أن النظام الحالى هو ابن الثورة ويجب عليه عدم التخلى عن المبادئ الثورية التى تؤكد دائما على الديمقراطية، والتى من خلالها حصل الحزب الحاكم على الحكم منذ ثلاثين عاما ويجب عليه استخدامها فى تحقيق الاستقرار بدلا من استخدامها لتقسيم قوى الأحزاب من الداخل. وأضاف السيد أنه لا عودة لإتلاف الأحزاب الرباعى من جديد لأن النظام قد نجح فى تحطيم الروابط بين قوى المعارضة.
