كشفت مصادر لبنانية مطلعة ان وزارة الخارجية اللبنانية تلقت من سفارتها فى هولندا تأكيدات أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستصدر الخميس المقبل القرار الظنى، فيما حذر مراقبون من انهيار لبلاد نتيجة صدور هذا القرار. ونقلت صحيفة «الديار» اللبنانية عن مصادر مطلعة «السفير اللبنانى فى هولندا زيدان الصغير اكد بأن القرار سيصدر فى 2 ديسمبر وان معلوماته مستقاة من خلال اتصالاته وعلاقاته الدبلوماسية مع عدد من سفراء الدول الكبرى». وفى غضون ذلك، نقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية عن مصادر استخباراتية غربية وصفتها بالمطلعة على سير التحقيق فى عملية اغتيال الحريرى أن سوريا لعبت دورا رئيسيا فى اغتياله وأن تحقيق الأممالمتحدة برأها خطأ من الضلوع فى العملية. وقال المصدر للصحيفة: مما لاشك فيه أن الرئيس الأسد متورط فى عملية الاغتيال. وأضاف: الحريرى أطلق عملية كانت تهدف إلى طرد السوريين من لبنان وانه كان يستعد لخوض الانتخابات لاعادة انتخابه رئيسا للوزراء وكان يعتقد انه كانت أمامه فرصة جيدة للفوز، وفوق كل ذلك، استطاع الحصول على مساندة أمريكية وفرنسية وسعودية لاقامة محور الاعتدال فى لبنان.. الأسد كان لديه سبب للتخلص منه. ومع ترقب القوى اللبنانية وكذلك الإقليمية المجاورة صدور قرار المحكمة الدولية الذى من المرجح أن يشير بأصابع الاتهام إلى عناصر من حزب الله الشيعى حذر معهد كارنيجى للسلام من انهيار البلاد وسط اندلاع عنف فوضوى بين الشيعة والسنة. ورصد المعهد الأمريكى عدة سيناريوهات مطروحة أمام حزب الله بشأن القرار وكان أولها أن يزيد حزب الله من ضغطه السياسى عن طريق مقاطعة الحكومة أو تجميد عملية صنع القرارات فى الحكومة والبرلمان وهو الأمر الذى سيسفر عن شل الدولة بالكامل. ولم يستبعد كارنيجى أن يشجع جزب الله على العصيان المدنى مثل إغلاق الطرق أو المطارات لممارسة مزيد من الضغط. وتابع «وإذا اختار الحزب التصعيد ربما يلجأ إلى تكرار سيناريو مايو 2008 عندما سيطرت عناصر مسلحة من الحزب على العاصمة اللبنانية بيروت». ويشير التقرير إلى أنه «رغم امتلاك حزب الله كل هذه الخيارات لكنه لا يرغب فى استخدامها لأنه لا يريد إحداث صدام طائفى بين الشيعة والسنة فى لبنان، ولا يريد أن يقدم الحريرى استقالته ولا يريد رئيس وزراء جديد، لذا فإنها لعبة فى غاية الدقة». ويرى التقرير أنه «فى حالة خروج لوائح الاتهام قريبا وسط مناخ يسيطر عليه التوتر كما هو اليوم ودون تقديم أى تنازلات أو التوصل لحل وسط، فمن المرجح أن تشتعل الخلافات بين الشيعة والسنة وقد تسفر عن عنف فوضوى غير مسبوق وهو الأمر الذى يحاول كل من الطرفين تجنبه». ولن يحمل قرار المحكمة الخاصة فى طياته تداعيات ضخمة على الساحة الداخلية البنانية إذا اضطرت الحكومة فى لبنان إلى التعامل معه بشكل غير جدى، على حد قول التقرير. ومن جانبه، رأى المحلل السياسى اللبنانى طلال عتريسى فى تصريحات ل«الشروق» إن «رد فعل حزب الله على قرار الظنى سيتوقف على تعامل بقية القوى السياسية الأخرى فى لبنان معه وأهمها قوى الأكثرية ( 14 آذار)، «فإذا تعاملت حكومة الحريرى بسقف منخفض مع القرار مثل أن تعتبره غير مبنى على أدلة قوية وبالتالى يتم تعطيل مفعول القرار لن يلجأ حزب الله إلى عمل تصعيدى» على حد رأيه. أما إذا اعتبرت الحكومة اللبنانية أن القرار محق ومنصف ودعت إلى محاكمة القتلة وضرورة الاقتصاص «فبالتأكيد سيرد حزب الله بإجراءات صارمة مثل العصيان المدنى وما شابه». ووصف العتريسى هذا الأمر بأنه سيكون بمثابة «كتلة نار تلقى فى وجه الحزب وحتما سيدفعها بحركة ما كبيرة فى البلاد».
