أكد حسام زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تعتبر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع، وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ. وقال زكي: إن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التي تضمنت عددًا كبيرًا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر، وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب، بل وقبلت عددًا من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد. وأضاف: من هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد رفضها بقيام أي دولة تنصب نفسها وصيًّا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشددًا على أن كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية. وأعرب المتحدث عن الأسف؛ لأن هذه التقارير تقدم -من حيث المضمون- صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقًا مع ميلها للاعتماد على مصادر مستقاة إما من تقارير إعلامية منحازة أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى.