أعلنت مصر رفضها للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم وإعتبرت مصر التقرير يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ. صرح بذلك السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وأوضح إن مصر تؤكد علي رفضها قيام أي دولة تنصيب نفسها وصياً علي أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند مشدداً علي أن كل دولة هي أقدر علي تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية. وأعرب المتحدث عن الأسف لأن هذه التقارير تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقاً مع ميلها للاعتماد علي مصادر مستقاة إما من تقارير إعلامية منحازة أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أن تسعي لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخري. وقال أن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن المثال الأفضل علي ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التي تضمنت عدداً كبيراً من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب، بل وقبلت عدداً من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد.