استنكر صحفيو الدستور، في بيان أصدروه صباح اليوم، الأحد، ما قام به عدد من رموز القوى السياسية بالاتصال وزيارة السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة "الدستور" السابق، والتحاور معه باسم الصحفيين، لعدم ضرب وحدة صحفيي الجريدة الذين صمدوا أمام الأزمة واستطاعوا بجهد قوي انتزاع المطالب التسعة الأساسية لتسيير أمور الجريدة برعاية مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، داخل حرم النقابة، فرغم أنه لم يكلفهم أحد بهذه المهمة، وأن الحوار مع البدوي لم يعد له أي قيمة بعد بيعه حصته في "الدستور" لشريكه، رضا إداورد، ومحاولة غسل يده من الأزمة بالتصريح بأنه بذل مجهودا كبيرا لحل الأزمة رغم أنه لم يعد مساهما بالجريدة. وطالب البيان كلا من حمدين صباحي وضياء رشوان وياسر رزق وجمال عبد الرحيم، الذين شاركوا في لقاء السيد البدوي أمس، السبت، بعدم الزج بأسمائهم في أي حوار أو تفاوض باسم صحفيي الجريدة خارج نطاق نقابة الصحفيين . كما أكد الصحفيون حرصهم على أن يتم هذا الحل في إطار نقابة الصحفيين وداخلها برعاية النقيب دون تفويض أحد غيرهم لحل هذه الأزمة أو الدخول في مفاوضات باسمهم وخارج نطاق نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تمسكهم بالضمانات التسعة التي تم طرحها على نقابة الصحفيين، وعلى رأسها عودة كامل هيئة التحرير إلى العمل في "الدستور" وتشكيل مجلس إدارة الجريدة ومن بينه اثنين من صحفيي الجريدة بالانتخاب كمرحلة أولية، على أن يتم مراجعة مجلس الإدارة الجديد في عودة الزميل إبراهيم عيسى، رئيسا للتحرير، لضمان استمرار سياسة التحرير وخط "الدستور"، المعروف بانحيازه إلى حقوق البسطاء ومكافحة الفساد.