القاهرة:- أعلنت مصادر مطلعة عن عزم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عقد اجتماع ثلاثي بينه وبين إدوارد و السيد البدوى فى خطوة تهدف إلى حل أزمة صحيفة الدستور حاليا وأنه فى انتظار الإتفاق على موعد الاجتماع. وفى السياق ذاته قرر صحفيو الدستور المعتصمون داخل النقابة تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام المجلس الأعلى للصحافة لمطالبة المجلس بالتدخل لحل أزمتهم والاعتراض على صدور عدد الدستور بدون أسماء رئيس التحرير أو هيئة التحرير. وفى الوقت الذى أكد فيه عمرو بدور وعبد المنعم محمود المفوضان من قبل زملائهما بالتفاوض على تمسكهم بإبراهيم عيسى على رأس المطالب، أكد عدد من الصحفيين أن مطلبهم الآن هو عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى مع إرجاء عودة إبراهيم عيسى والاستماع لمجلس إدارة الدستور بعد حل الأزمة والموافقة على أن يضم مجلس الإدارة 2 من الصحفيين و2 من مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات العامة وأكد صحفيو الدستور عقب انتهاء مجلس النقابة اليوم على استمرار اعتصامهم حتى ينالوا مطالبهم. كما استنكر صحفيو الدستور، في بيان لهم ما قام به عدد من رموز القوى السياسية بالاتصال وزيارة السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة "الدستور" السابق، والتحاور معه باسم الصحفيين، لعدم ضرب وحدة صحفيي الجريدة الذين صمدوا أمام الأزمة واستطاعوا بجهد قوي انتزاع المطالب التسعة الأساسية لتسيير أمور الجريدة برعاية مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، داخل حرم النقابة، رغم أنه لم يكلفهم أحد بهذه المهمة، وأضافوا فى بيانهم أن الحوار مع البدوي لم يعد له أي قيمة بعد بيعه حصته في "الدستور" لشريكه، رضا إداورد، ومحاولة غسل يده من الأزمة بالتصريح بأنه بذل مجهودا كبيرا لحل الأزمة رغم أنه لم يعد مساهما بالجريدة. وطالب البيان كلا من حمدين صباحي وضياء رشوان وياسر رزق وجمال عبد الرحيم، الذين شاركوا في لقاء السيد البدوي أمس، السبت، بعدم الزج بأسمائهم في أي حوار أو تفاوض باسم صحفيي الجريدة خارج نطاق نقابة الصحفيين . كما أكد الصحفيون حرصهم على أن يتم هذا الحل في إطار نقابة الصحفيين وداخلها برعاية النقيب دون تفويض أحد غيرهم لحل هذه الأزمة أو الدخول في مفاوضات باسمهم وخارج نطاق نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تمسكهم بالضمانات التسعة التي تم طرحها على نقابة الصحفيين، وعلى رأسها عودة كامل هيئة التحرير إلى العمل في "الدستور" وتشكيل مجلس إدارة الجريدة ومن بينه اثنين من صحفيي الجريدة بالانتخاب كمرحلة أولية، على أن يتم مراجعة مجلس الإدارة الجديد في عودة الزميل إبراهيم عيسى، رئيسا للتحرير، لضمان استمرار سياسة التحرير وخط "الدستور"، المعروف بانحيازه إلى حقوق البسطاء ومكافحة الفساد. ومن جانبها أعلنت حركة شباب 6 أبريل، فى بيان لها، تضامنها الكامل مع الصحفيين المعتصمين فى نقابه الصحفيين، مستنكرة إقالة الكاتب والصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور وفقا لأسباب واهية.. مستنكرة ما وصفته ب "المحاولات التآمرية" على الكيانات الحرة فى محاولة لتكميم الأفواه قبل انتخابات الشعب القادمة ومخطط التوريث.
