خلال الأسبوع الماضى، وفى برنامج «نقطة حوار» الذى تنتجه مرئيا ومسموعا الخدمة العربية ل«بى بى سى» وتتاح المشاركة به للمشاهدين والمستمعين العرب ومتصفحى الموقع الإلكترونى لخدمة BBC العربية بوسائل مختلفة، طلب من المشاركين الإدلاء بآرائهم حول السؤالين التاليين: أيهما الأكثر تأثيرا على حكومة بلدك: الضغوط الخارجية أم الداخلية؟ وهل تتعارض الضغوط الخارجية لإصلاح أمر داخل دولة ما مع مبدأ سيادة الدولة على أراضيها؟ وربط الأمر بحادثة وفاة الشاب خالد سعيد والأنشطة الاحتجاجية التى نظمتهما قوى المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان فى مصر وبيانات التنديد الأمريكية والأوروبية، ثم قبول السلطات لإعادة التحقيق فى ملابسات الوفاة ووضع عنصرين من عناصر الشرطة فى مدينة الإسكندرية قيد الحبس الأحتياطى وما تلاه من نقاش عام حول ما إذا كان ذلك يعبر عن استجابة لضغوط الداخل أم رضوخ للضغوط الخارجية. ذهبت أغلبية واضحة من المشاركين العرب فى «نقطة حوار» على الموقع الإلكترونى (شارك 418 فى الحوار، وأورد معظمهم فى نهاية مداخلاتهم المكتوبة مكان أو دولة الإقامة) إلى أولوية الضغوط الخارجية على الداخلية لجهة دفع أنظمة الحكم العربية، ومن بينها النظام المصرى، إلى الحد من انتهاكاتها لحقوق الإنسان واحترام الحريات المدنية لمواطنيها، وربط هؤلاء بين فاعلية الخارج (الغرب) وتبعية وضعف الحكام العرب الذين لا يستأسدون إلا على شعوبهم. فى المقابل، وهو الأمر اللافت للنظر هنا والدافع وراء عودتى مجددا إلى حادثة وفاة خالد سعيد وتداعياتها، عبر عدد لا بأس به من المشاركين المصريين على الموقع الإلكترونى وكذلك من شملتهم اللقاءات التليفزيونية والهاتفية التى أجراها معهم فريق البرنامج عن قناعتهم بأن ضغوط الداخل كانت أكثر فاعلية من البيانات الخارجية فى إجبار السلطات على قبول إعادة التحقيق والتوجه نحو معاقبة عنصرى الشرطة المتورطين فى تعذيب سعيد، وشددوا أيضا على أن بيانات الخارج وعلى أهميتها جاءت لاحقة لضغوط الداخل ومترتبة عليها. وفى هذا، وبجانب نضج وواقعية قراءة هذا الفريق من المشاركين لحادثة سعيد، دليل تطور بالغ الإيجابية لنظرة قطاع من المواطنين المهتمين بالشأن العام فى مصر لدور منظمات المجتمع المدنى وشبكات النشطاء وللأهمية المتنامية للضغوط التى يمارسونها على السلطات ونظام الحكم للحد من ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. رأى، على سبيل المثال، أسامة (من مصر وختم مداخلته بعبارة كرهت الصمت فشقيت) أن «الضغوط الخارجية مجرد صخب إعلامى وتلويح بفضائح مجلجلة لحكومات تبلدت لا تخشى صناديق الانتخابات وإن اعترفت بها. الضغوط الداخلية هى الفاعلة فما حك جلدك مثل ظفرك. الضغوط الخارجية لا تتعارض مع سيادة الدولة وإنما نوع من التعالى وادعاء الحكمة. ما حدث فى مصر قرار صائب اتخذته الدولة نتيجة الضغوط الشعبية غير المسبوقة.» أما أيمن زين العابدين (مصرى مقيم بالدوحة، قطر) فأكد أنه «ضد التدخل والضغط الخارجى من أى جهة خارج نطاق بلدى مهما كانت المأساة. الضغط الداخلى والاعتصامات والإضرابات أفضل وسيلة للضغط على النظام فى بلدى..» بينما كتب محمد حسين عبدالناصر (مصر): «نعم هناك ضغوط خارجية ولكنها من أجل دعم هذه الأنظمة الاستبدادية والقمعية لأنها ترى ذلك امتدادا لحماية مصالحها. ولكن أين تلك الضغوط الجادة من أجل دعم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أين دعم الشعوب فى مقاومتها لتلك الأنظمة الشمولية؟ لولا جهود بعض المنظمات الحقوقية المستقلة التى تمارس بعض التأثير على حكوماتها (لما حدث تقدم). إن النفاق وازدواجية التعامل الذى تمارسه الدول الغربية بالدعم العملى والمبطن لتلك الأنظمة والدعم العلنى بالأقوال الزائفة للشعوب لهو أمر مشين يثير الاشمئزاز». وذكر الدكتور خالد (القاهرة) أن «الحبس جاء نتيجة ثلاثة طرق: أولا (تحرك) أهل المرحوم، ثانيا تحرك القوى الوطنية.. ثالثا الضغوط الخارجية..». وعن ذات المضامين عبرت مجموعة من تعقيبات قراء الشروق على مقال الأسبوع الماضى، كان من بينها تعقيب عادل موسى: «تحية للشباب الرائع فى منظمات المجتمع المدنى وشباب الفيس بوك ومجموعات الشبكة العنكبوتية وشباب الإعلام من مراسلين ومذيعين وصحفيين. وتحية إلى القنوات الخاصة والصحف المستقلة وتحية إلى الشباب غير المؤطر فى التنظيمات التى وقف مدافعا عن كرامته وكرامة مصر الرائعة بشبابها، وتحية إلى الشرفاء فى النيابة العامة..» مثل هذه القراءة الإيجابية والواثقة بين قطاع من المصريين لفعل قوى المجتمع المدنى ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وشبكات النشطاء جديدة تستحق الالتفات والتشجيع. فلأعوام قليلة خلت كانت القراءة السلبية والمتهمة لمثل هذه المنظمات بالعمالة للخارج أو بالتربح من المتاجرة بانتهاكات حقوق الإنسان هى السائدة وروجت لها السلطات من خلال أبواق الإعلام الرسمى. اليوم، وكما تدلل حادثة وفاة خالد سعيد وتداعياتها، نحن أمام تحول نوعى فى الرأى العام وفرصة ذهبية للمجتمع المدنى وشبكات النشطاء المعنية بقضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لدحض اتهامهم بالعمالة للخارج وإظهار فاعلية الضغوط الداخلية ونجاعتها. وأحسب أن المطلوب منهم هو: 1 المزيد من التواصل مع المواطنين، إن بتنظيم الأنشطة الاحتجاجية أو عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، و2 توسيع نطاق فعلهم ليشمل الاحتجاج على قمع المعارضين وتزوير الانتخابات وعدم احترام السلطات لحريات المواطنين المدنية وحقوقهم السياسية، و3 التنسيق مع قوى المعارضة الحزبية وغير الحزبية الراغبة فى الانضمام للحراك الحقوقى والأنشطة الاحتجاجية (وقفة الإسكندرية كمثال جيد)، و4 التواصل بوعى واستقلالية مع الخارج (الحكومى وغير الحكومى) المعنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر انطلاقا من أولوية ضغوط الداخل وبغية مواصلة رفع الكلفة الداخلية للتعذيب والانتهاكات على السلطات بإضافة أبعاد خارجية. تحية لكل مواطنة مهتمة ومواطن مهتم.
