تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطع أراضي لتنفيذ مشروعات خدمية

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، المحافظ، عددًا من القرارات والموضوعات المهمة، خلال انعقاد جلسته اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفر الشيخ، والعميد احمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووافق المجلس التنفيذي، على تعديل قرار التخصيص رقم 11269 لسنة 2018 لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بفوه من مساحة 5782م2 إلى المساحة الصافية للبناء 5232م2.
كما وافق المجلس، على إلغاء قرار المحافظة رقم 10801 لسنة 2015، والصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 254 م2 أملاك دولة لإقامة مبنى إداري للهيئة العامة للتأمينات، والمعاشات بالقطاع الحكومي، وذلك لقيام الهيئة بشراء مكان آخر ونقلها للعمل به ولعدم حاجتها الى قطعة الأرض محل قرار التخصيص سابق الذكر.
فيما وافق على فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بالإضافة إلى إيقاف نقل كل الحيازات نهائيًا خلال فترة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعدي على الأراضي الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرعي أو بموجب الأحكام القضائية.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية.
كما نوه بتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.