ناقش المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات الهامة، خلال انعقاد جلسته، اليوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. إقامة المدرسة المصرية اليابانية بينما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تعديل قرار التخصيص رقم 11269 لسنة 2018، لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بفوه من مساحة 5782 م2 إلى المساحة الصافية للبناء 5232م2. تعديل إقامة مبني للتأمين الصحي كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على إلغاء قرار المحافظة رقم 10801 لسنة 2015 والصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 254 م2 أملاك دولة لإقامة مبنى إدارى للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومى، وذلك لقيام الهيئة بشراء مكان آخر ونقلها للعمل به ولعدم حاجتها إلى قطعة الأرض محل قرار التخصيص سابق الذكر. كما وافق المجلس التنفيذي، على فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، ووافق على إيقاف نقل كافة الحيازات نهائياً خلال فترة ثلاثة أشهر، للحد من التعدي على الأراضي الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرعي أو بموجب الأحكام القضائية. وشدد محافظ كفرالشيخ، عبر بيان اليوم، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية. كما طالب محافظ كفر الشيخ، على ضرورة متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسؤول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.
