قدر صندوق النقد الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة فى إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بنحو 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022. أوقفت الحكومة والمركزى المبادرات مدعومة الفائدة فى ظل المطالبة بتوحيد أسعار الفائدة، حيث اعتبرت تلك الأموال بمثابة مساندة من قبل المركزى والحكومة للمؤسسات المالية على أساس القروض التى تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا. يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزى المصرى لغرض المعيار الهيكلى على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء. وتعد مبادرة تمويل الرهن العقارى لفئة الدخل المتوسط ، ومبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والبناء، ومبادرة قطاع السياحة واستبدال السيارات بالعمل بالوقود المزدوج من أبرز المبادرات التى كانت موجودة لسنوات وتم وقفها. وتوقف البنك المركزى عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة لتعويض البنوك فى مبادرات التمويل العقارى بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطى الدخل، و3% لشريحة متوسطى ومحدودى الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الرى بالوسائل الحديثة. وستتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل 8% سنويا «متناقص» مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه. وتتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه. كما سيتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه. وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الأسبوع الماضى لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، وعلى عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية. وأكد مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلى، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعى الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا فى سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلى قطاع الصناعة فى مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيوى، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحى الحياة. وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها فى مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التى تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هى نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية. كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.
