كشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه حصلت «أموال الغد» على نسخة منه، أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا. إقرأ أيضاً * صندوق النقد: مناقشة تقديم تمويل أخضر لمصر بقيمة مليار دولار خلال الاجتماعات القادمة * صندوق النقد يتوقع انخفاض الدين الحكومي إلى 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026/2027 وأشار صندوق النقد إلى أن المخططات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة تمويل الرهن العقاري لفئة الدخل المتوسط ، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والبناء، ومبادرة قطاع السياحة والتي تهدف إلى استبدال السيارات بالعمل بالوقود المزدوج. ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة. ويأتي ذلك بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية. وتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة لتعويض البنوك في مبادرات التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة. وستتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه. وتتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه. كما سيتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه. وستتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه. كما ستتحمل تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه. اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولياتفاقية صندوق النقد الدوليالبنك المركزي المصريبنوك مصرصندوق النقد الدوليمبادرات البنك المركزي
