تبدأ 3 جهات تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية بالقطاع المصرفي ذات فائدة مدعمة، حيث ستعوض هذه الجهات (بدلا من البنك المركزي) البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية. ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي. وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تضمن قرار لرئيس الوزراء أن تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة. ويأتي ذلك بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية. وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة. ولم يذكر القرار مصير مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8% أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص. وأوضح القرار المنشور في الجريدة، أن هذا التعديل جاء بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وبناء على ما عرضه وزير المالية وبعد أخذ رأي البنك المركزي وبعد موافقة مجلس الوزراء. وحدد القرار المبادرات التي ستتحملها الجهات المذكورة لتعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات وفقا للضوابط الموضحة الآتية: - تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص)). ويعكس القرار خفض الشريحة المخصصة في مبادرة التمويل العقاري 8% من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه. - تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص). - يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جينه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 11% متناقص). ويظهر هذا القرار رفع سعر الفائدة على مبادرة السياحة 3% لتصبح 11% بدلا من 8%. - تتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص). - تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة تتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة صفر%). وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة تتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات. وتخلق مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة ضغوطا بجانب عوامل أخرى على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك. وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانياته الأخيرة. لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.
