أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدول المتقدمة قدمت حزما تحفيزية لمواجهة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، قدرت بحوالي 16 تريليون دولار. وقالت الوزيرة في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم واجه خلال السنوات الأخيرة أزمات وصدمات متلاحقة أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات وارتفاع في الأسعار منذ أواخر عام 2021. وأضافت أن الأزمات المتلاحقة أثرت على كل دول العالم وبالتالي تأثرت بها مصر، موضحة أن الأزمات بدأت بكوفيد والتعافي منه والدخول في متحورات لهذه الجائحة، ثم تداعيات الأزمات الجيوسياسية وأهمها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة التي أثرت على أوروبا وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات نتج عنها ارتفاع في أسعار الشحن، ونقص كبير في السلع الاستراتيجية (غذاء وطاقة)، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كبير في الأسعار. وأشارت إلى أنه حين بدأت الجائحة غير المسبوقة أدت إلى إغلاق تام في عدد كبير من الدول ونتج عنه توقف حركة الإنتاج، ودول كثيرة ومتقدمة واجهت هذا الإغلاق بمجموعة من الحزم التحفيزية قدرت بحوالي 16 تريليون دولار، مضيفة أنه حين بدأت السيطرة على هذه الجائحة حصل انفتاح والطلب زاد على السلع والخدمات، وفي نفس الوقت كانت القطاعات الإنتاجية في هذه الدول غير مستعدة بالعرض الكافي، لأن المصانع والمزارع توقف الإنتاج فيها فالنتيجة أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار وموجة تضخمية شديدة ظهرت في أواخر 2021. وأشارت الوزيرة إلى أنه في أوائل 2022 بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى إلى زيادة حالة الاضطرابات التي حدثت في سلاسل الإمداد في السلع ونقص شديد في السلع وزادت الضغوط التضخمية ما يساعد في حركة التجارة الدولية، موضحة أن 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس من أوكرانيا و30% من صادرات العالم من القمح من روسياوأوكرانيا و14% من صادرات الذرة منهما. ولفتت إلى أن 17% من صادرات الإنتاج العالمي للغاز و12% من إنتاج النفط من روسياوأوكرانيا بالإضافة إلى أن الطاقة خاصة تؤثر على عدد كبير من السلع لذلك روسياوأوكرانيا لهما دور كبير في التأثير على حركة التجارة الدولية واضطراب حركة التجارة والارتفاع الشديد في أسعار السلع. وقالت وزير التخطيط إنه نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة في حركة التجارة العالمية، حيث كان التضخم على المستوى العالمي في آخر 2019 حوالي 2% وأصبح اليوم يقترب من 9% أي حوالي 8ر6% ارتفاعا في مستوى الأسعار. وأضافت أن السلعة الرئيسية كالذرة زادت حوالي 70% في المتوسط والقمح أكثر من 60% والغاز الطبيعي حوالي أكثر من 70%. وأشارت إلى أن أغلب دول العالم عندما يحدث تضخم شديد تقوم بسحب السيولة حتى تقلل من مستوى ارتفاع الأسعار على المواطنين، موضحة أن الدول التي يوجد فيها البنوك المركزية ساعدت برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتحويل رؤوس أموال من مناطق إلى مناطق أكثر جذبا إلى أسعار الفائدة.
