قدم الدكتور محمد إبراهيم وزير الإسكان السابق أمام نيابة الأموال العامة العليا اليوم الثلاثاء مجموعة من المستندات ردا على بعض الاتهامات المنسوبة إليه في ضوء التقرير المقدم للنيابة من هيئة الرقابة الإدارية. وتضمنت المستندات شهادتين صادرتين عن شركة المقاولون العرب تفيدان قيامها بأعمال ترميم وصيانة وتجديد لفيلتين مملوكتين للدكتور إبراهيم سليمان، الأولى كائنة ب64 شارع العروبة، والثانية في 9 شارع رمسيس، وأنه لم يشارك الشركة المذكورة أحدا في أعمال الترميم. كما تضمنت المذكرتان قيام وزير الإسكان السابق بتسديد كافة المستحقات المالية للشركة بعد إتمامها الأعمال المسندة إليها كاملة. وقال الدكتور إبراهيم سليمان لطارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا إنه تعمد إسناد أعمال صيانة وترميم الفيلتين إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام وهي المقاولون العرب تحسبا لما قد يدعى ضده بعد ذلك من استغلال نفوذ أو ما شابه ذلك، مشيرا إلى انه رفض إسناد تلك الأعمال لشركة تابعة للقطاع الخاص حتى لا يحمل الأمر أية شبهات.وأكد عدم صحة ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية من أن أعمال ترميم وتجديد الفيلتين تمت بمعرفة إحدى شركات القطاع الخاص وبدون مقابل.