في تطور جديد للتحقيقات مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان, فوجيء طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بحضور سليمان الي سراي النيابة, حيث قدم لرئيس النيابة مجموعة من المستندات ردا علي بعض الاتهامات المنسوبة إليه في ضوء التقرير المقدم من هيئة الرقابة الإدارية, وتضمنت المستندات شهادتين صادرتين عن شركة المقاولون العرب تفيدأن بقيامها بأعمال ترميم وصيانة وتجديد لفيللتين مملوكتين لإبراهيم سليمان الأولي ب64 شارع العروبة والثانية في9 شارع رمسيس بمصر الجديدة وأكد أنه لم يشارك الشركة المذكورة أحد في أعمال الترميم, كما تضمنت المذكرتان قيام الوزير السابق بتسديد جميع المستحقات المالية للشركة بعد إتمامها الأعمال المسندة إليها كاملة. وأكد سليمان أنه تعمد إسناد أعمال وصيانة وترميم الفيللتين الي شركة من شركات قطاع الأعمال العام وهي المقاولون العرب تحسبا لما قد يدعي ضده بعد ذلك من استغلال نفوذه أو ما شابه ذلك, مشيرا الي أنه رفض إسناد تلك الأعمال لشركة تابعة للقطاع الخاص حتي لا يحمل الأمر أي شبهات. وأكد محمد إبراهيم سليمان عدم صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية من أن أعمال الترميم والتجديد تمت بمعرفة إحدي الشركات. وبعد جلسة تحقيق استمرت ساعة, أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بصرف الوزير السابق مؤقتا من النيابة علي أن تقوم النيابة باستئناف تحقيقاتها الموسعة في القضية أوائل الأسبوع المقبل مع عدد من رؤساء المدن وبعض المسئولين بوزارة الإسكان. وأكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام أن النيابة تعكف علي دراسة وتحليل ما جاء بالتحقيقات تمهيدا للتحقق منها علي ضوء ما قرره الوزير السابق.
