واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق, حيث توجه للنيابة في الواحدة ظهرا بصحبة محاميه من تلقاء نفسه وذلك لتقديم بعض المستندات التي تؤكد قيام شركة المقاولون العرب بأعمال البناء والترميم للفيلتين اللتين يملكهما بشارع العروبة ومصر الجديدة, وليس رجال الأعمال كما تردد في تحريات الرقابة الإدارية, باشر التحقيقات طارق الحتيتي وعماد عبد الله رئيسا نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. وكانت نيابة الأموال العامة قد تسلمت ظهر أمس بعض المستندات من وزير الإسكان السابق الذي حضر من تلقاء نفسه لتقديمها, وهي المستندات التي تفيد قيام شركة المقاولون العرب منفردة بأعمال البناء والترميم لفيلتيه بشارع العروبة ومصر الجديدة, وقد سدد إبراهيم سليمان جميع المبالغ المستحقة علي تلك الأعمال كاملة, وعلي مدي ساعة تم سماع أقوال الوزير السابق وتعليقه علي ماورد بهذه المستندات, وقال إنه عندما عهد بتلك الأعمال إلي شركة المقاولون العرب كان متعمدا أن يتولي أحد قطاع الأعمال العام هذه الأعمال حتي يبتعد عن أية شكوك أو اتهامات, حيث إن هذه المستندات تكذب تماما ماجاء في البلاغ وتحريات الرقابة الإدارية من أن احدي شركات القطاع الخاص هي التي قامت بهذه الأعمال مجاملة. ومازالت النيابة تعكف علي استكمال فحص المستندات وماجاء بأقوال إبراهيم سليمان تمهيدا لخطوات التحقيق التي تستأنف الأسبوع المقبل.
