دخلت الانتخابات التشريعية العراقية في مأزق جديد، لكن هذه المرة قبل شهر واحد من إجرائها ويتعلق بموضوع السماح لحزب البعث المحظور دستوريا بالمشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل. وأثار قرار الهيئة التمييزية بتأخير النظر في الطعون المقدمة من قبل المستبعدين، وفق قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات والسماح لهم بدخول المعترك الانتخابي عاصفة من ردود الأفعال بين مؤيد ورافض. وتعتزم الرئاسات الأربع في البلاد: الجمهورية، الوزراء، البرلمان والقضاء الأعلى، عقد اجتماع لإنهاء هذا الجدل، فيما قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرجاء انطلاق الدعاية الانتخابية إلى الثاني عشر من الشهر الجاري، بعد أن كان مقررا لها غداً الأحد. وسبق لهيئة المساءلة والعدالة أن طلبت الشهر الماضي استبعاد 511 مرشحا، وتسعة كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية لثبوت انتمائهم إلى حزب البعث المحظور دستوريا. وقال النائب عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد، إن الهيئة التمييزية تصرفت خارج صلاحياتها واتخذت قرارا ليس من اختصاصها، حيث أن اختصاصها يتعلق فقط بموضوع الطعون الخاصة بالمبعدين، وأن تأجيل البت بهذه الطعون لما بعد الانتخابات ليس من صلاحيتها. وأضاف البياتي "أعتقد أن الهيئة التمييزية أدخلت أنفها في مكان ليس من اختصاصها القانوني والدستوري، وهذه الأزمة أدت إلى تقاطعات نحن في غنى عنها، وكان المفروض من الهيئة الطلب بمدة إضافية لانجاز أعمالها وليس تأجيل النظر إلى ما بعد الانتخابات". وذكر البياتي ، وهو نائب مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "إن موعد الانتخابات قائم وهو استحقاق دستوري وقانوني لا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيله ولا صحة للأنباء التي تترد حول هذا الموضوع، ونحن نؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها لكن مع ذلك نخشى من الدعوات التي تطالب بالتأجيل، وعلى الجميع الحذر من هذا الطرح". وتابع "ستؤكد الهيئات الرئاسية الأربع اليوم على إجراء الانتخابات في موعدها في السابع من الشهر المقبل والحرص الدستوري على مناقشة موضوع المستبعدين، وفق آليات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والقواعد الدستورية، وإعطاء الرأي الصريح حول قرار الهيئة التمييزية". وأحالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار الهيئة التمييزية إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيه، وحسم موضوع المستبعدين، فيما تواصل مهامها بحذف أسماء المرشحين المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف من قبل المحاكم. من جانبه، قال النائب أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، "أعتقد أن قرار الهيئة التمييزية هو الحل لنزع فتيل الأزمة وإجراء الانتخابات وإعطاء مساحات واسعة للحل، ولا أعتقد أن في قرار الهيئة التمييزية أية عرقلة أو تأخير في سير الانتخابات التي ستجرى في موعدها الموحد دون أي تأخير"، مضيفاً أن "تأجيل الانتخابات موضوع صعب جدا لأنه يتجاوز السقف الدستوري والحل بإعطاء الهيئة التمييزية الوقت الكافي في تأجيل النظر بالطعون إلى ما بعد إجراء الانتخابات". وتابع "الرئاسات الأربع ستتوصل اليوم إلى حل وسط ويجب إعطاء الهيئة الوقت الكافي لحسم موضوع الطعون بشكل قانوني وصحيح، وأنه لا تلغي قرارات هيئة المساءلة والعدالة لكنها تعمل على إنصاف المستبعدين قانونيا". وأعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 10 آلاف مركز انتخابي، وأكثر من 54 ألف محطة انتخابية في أرجاء البلاد لاستقبال نحو 19 مليون ناخب عراقي يوم7 مارس المقبل. بدوره ، قال النائب محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني "على الرئاسات الأربع حسم الموضوع لأنه لم يبق مزيداً من الوقت، خاصة ومفوضية الانتخابات أرجأت الإعلان عن الدعاية الانتخابية إلى الثاني عشر من الشهر الجاري، وتستمر إلى الخامس من الشهر المقبل، وهذا وقت غير كاف لإجراء الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات المهمة". من جانبه، قال السياسي العراقي إبراهيم بحر العلوم "قرار المحكمة هو التفاف على الدستور والهيئات الرئاسية مطالبة بحسم الموضوع لان الوقت لا يسمح باثارة أزمات جديدة أمام الانتخابات". وأضاف "من الخطأ تأجيل موعد الانتخابات، وأعتقد أن ما تبقى أمام الهيئة التمييزية هو حوالي 70 طعنا، وهناك سبعة قضاة في الهيئة، وبالتالي فإن حسم الطعون ليس بحاجة إلى مزيد من الوقت لحسمها".
