يثور جدل عنيف في العراق الآن حول قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد خمسة عشر كيانا سياسيا وعدد من الشخصيات, أبرزهم النائب صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني العراقي من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من مارس المقبل, بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل منذ سقوط النظام في بغداد عام2003, وهذا القرار يعد خطأ فادحا لأنه يضر العملية السياسية برمتها, ويهدد العراق في وحدته, ويهمش العرب السنة, ويلهب الساحة العراقية لكون هذه الكيانات المستبعدة ذات امتداد شعبي, وتمثل قوي اجتماعية مؤثرة في الشارع العراقي, ويبدو أن المحاولات الرامية الي تطبيق مايعرف باجتثاث البعث, أصبحت موجهة الي تصفية كل الأصوات والرموز الوطنية, وخصوصا تلك الرافضة للتدخل والهيمنة الايرانية علي الشأن العراقي, إن البعض ممن مسهم القرار يري فيه انه غير قانوني, وغير دستوري بدليل أن المطلك مثلا كان أول المساهمين في العملية السياسية منذ عام2005, وكانت هيئة المساءلة والعدالة موجودة ولم تمنعه من المشاركة, كما أنه شارك في لجنة كتابة الدستور, فضلا عن مشاركته في انتخابات عام2005, وهو رئيس قائمة انتخابية فازت بأحد عشر مقعدا, وشارك أيضا في انتخابات مجالس المحافظات لعام2009 وفاز في عدد منها. ومن الواضح أنه إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة, فإن هذه الكيانات سوف تنسحب من العملية السياسية كلها وليس عدم المشاركة في الانتخابات فقط!
