أعلن مسئول رفيع في "هيئة المساءلة والعدالة" اليوم الاثنين أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولين بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إقصاءهم في السابق. وأوضح علي اللامي المدير التنفيذي في الهيئة أن المفوضية قدمت في الثالث من شهر مارس الحالي، أسماء 54 بديلا عن الأسماء التي تم استبعادها لشمولها بإجراءات الهيئة. وكانت الهيئة التي حلت مكان "اجتثاث البعث" قد منعت منذ أشهر 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكن غالبية القوائم عمدت إلى إبدال المشمولين بآخرين. وأضاف اللامي: "لقد أبلغناها في اليوم ذاته، بأن 52 اسما بين هؤلاء مشمولين بإجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك أدلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسئولياتهم الحزبية وانتماءهم إلى البعث". يذكر أن غالبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتي "العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. وعلى غرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وجه اللامي الذي ترشح وخسر في الانتخابات انتقادات إلى الأممالمتحدة قائلا "نعتقد أن ضغوطا مورست ضد المفوضية من قبل الأممالمتحدة ومع الأسف، استجابت المفوضية بالسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات". ورفض اللامي إعلان الكتل التي ينتمي إليها المبعدون قائلا إن "القانون لا يسمح بكشف أسمائهم أو أسماء كياناتهم إلى حين البت بالأمر من هيئة التمييز،" التي شكلها البرلمان السابق للنظر في طعون الممنوعين. وأشار إلى أن أحد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة في ديالى، في إشارة إلى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن القائمة "العراقية".
