ذكر نائب عراقي أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي شرع بتوجيه وزارة الخارجية لمفاتحة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تشغيل موضوع مطالبة العراق بمقاضاة إسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت به بعد قصف مفاعل "تموز" النووي في يونيو عام 1981. وقال النائب محمد ناجي لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر يوم الثلاثاء إن: "رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة إسرائيل بدفع هذه التعويضات وفق القرار الأممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفاعل النووي". وأضاف أن: "توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية في 25 نوفمبر الماضي وتضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي أعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل "تموز" من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن أضرار القصف". ورجح أن: "تشهد المدة القريبة المقبلة تحركات فعلية في إطار المطالبة بحقوق العراق الضائعة نتيجة العدوان الإسرائيلي".