ونقلت جريدة "الصباح" شبه الرسمية عن تلك المصادر قولها، إن "القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن في جلسته 2288 وبالإجماع حمل عدة فقرات تنص على أن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع أو التهديد بها كما اكد القرار ان من حق العراق وباقي الدول، خصوصا الدول النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية وحسب حاجتها الحالية والمستقبلية بما في ذلك الغايات المعترف بها دوليا في نطاق عدم انتشار الاسلحة النووية "، مبينة ان القرار يطالب" اسرائيل ايضا بان تضع منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام اعلام مجلس الامن بانتظام بسير تنفيذ هذا القرار". وأوضحت المصادر أن "الحملة الجديدة التي يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وإنما يخص عملية التنمية فيه. وأكدت أن "التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا سواء في وزارة الخارجية أو في الجهات القضائية لبيان التكييف القانوني لفتح هذا الملف المهم، خاصة ان هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم، لاسيما أن كثيراً من الدول الأجنبية تطالب العراق بتعويضات عن أعمال ارتكبها النظام السابق منذ زمن طويل"، لافتة إلى أن "هذه القرارات لم تفعل لغاية الان وهي بحاجة إلى أن تعرض للنقاش مجددا من أجل أن يحصل العراق على كامل حقوقه من أية دولة كانت.
