حققت حصيلة الرسوم الجمركية لميناء نويبع نحو 194.373 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، وذلك من نحو 28 ألف رسالة من السلع والبضائع المختلفة والتي تمر عبر الميناء منها 13 ألفا واردة من الخارج، كما أن نحو 100 ألف سيارة يفرج عنها بنظام الإفراج الجمركي المؤقت سنويا من الميناء . وقال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية في تصريح يوم الاثنين إنه نظرا لزيادة نصيب الميناء من حجم تجارة مصر الدولية وزيادة عدد المسافرين من خلاله فان وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث المنافذ الجمركية بالميناء . وأشار إلى أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وافقت على تخصيص 300 متر مربع بساحة الشاحنات (وارد) لإقامة مركز جمركي مطور داخل ميناء نويبع، بالإضافة إلى تخصيص مساحة أخرى لإنشاء مبنيين جديدين للإفراج المؤقت (صادر ووارد) ملحق بهما مكتب لإدارة المرور لتقليل زمن الإفراج الجمركي على السيارات بجانب ساحتين للشاحنات سعة كل منها 450 شاحنة . وأوضح أبو الفتوح أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الميناء والتي اعتمدت لها 150 مليون جنيه، حيث سيتم توسعة الميناء لإضافة 110 آلاف متر مربع لمساحته الحالية وعمل ساحة انتظار للأتوبيسات وتوفير خدمات للركاب المسافرين وتوسعة الطرق المؤدية للميناء وفتح محاور جديدة لمنع التكدس، بالإضافة إلى صالة وصول جديدة و6 أبواب للميناء لتسهيل إجراءات سفر ووصول المصريين العائدين من الخارج والعرب والأجانب القادمين لزيارة مصر .