رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية المتابعة المستمرة واليومية من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بهذا الملف.
جاء ذلك جلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
ووجه رسلان رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرًا أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.
وطالب برفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك وجاهزية المعدات وفرق الصيانة المتخصصة لمواجهة أية طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، ومتابعة كل الشكاوى الواردة للخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.
وأكد رسلان انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة.
وأشار رسلان إلى مراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125.
من جهته.. قدم الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة عرضًا بعنوان "دور اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي"؛ للتعريف بدور اللجنة والمعايير والاشتراطات الواجب توافرها في المشروعات المعروضة على اللجنة.
وناقش اجتماع اللجنة التنسيقية أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد.