أيدت محكمة النقض، في حكمها الصادر منذ قليل، العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على متهمي قضية فض رابعة العدوية الطاعنين والبالغ عددهم 420 متهمًا. والعقوبات هي :«حرمان المتهمين من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات». وتضمن الحكم تأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان، وهم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية. كما قضت المحكمة، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها. والمتهمون هم: "عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور علي رمضان، حمودة عبد الهادي محمد، سعد فؤاد أحمد خليل، محمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن سامي لبيب، علاء عبد الهادي علي، عمرو مصطفى مؤمن محمد، محمود سلامة فوزي، محمد ربيع عابدين، أيمن محمد محمد، إبراهيم محمد فرج، إسلام عامر محمد، إبراهيم فوزي يحيى، سعيد السيد عبد الفتاح، محمد حامد سيد، حسام الدين عبد الله جلال، أحمد محمد الهادي، يحيى فوزي يحيى، إسلام أحمد خلف ،محمد السيد أحمد، حذيفة علوان محروس، أحمد رفعت عبد الغني، محمد صبحي أمين حسن، أبو القاسم أحمد إسماعيل، محمد فوزي يحيى أحمد، مبروك كما قضت المحكمة بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي؛ بعدما رفضت طعنه وباقي المتهمين المحكومين بالسجن والبالغ عددهم 276 آخرين. ويعد الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
