حصلت "فيتو" على أسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن 15 سنة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة. وضمت قائمة المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام كلا من: أيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبد الرحمن محمد، إبراهيم فوزي، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبد الله، أحمد محمد إلهامي، يحيى فوزي، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحي، عمرو علي، أبو القاسم أحمد، محمد فوزي، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوي نبوي، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدي، حمادة مصطفى، محمد شعراوي، أسامة أحمد، محمد علي بسيوني، أحمد عاطف، عبد الله أحمد، محمد عبد المعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفى عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم سيد العربي، محمد محمود زناتي، عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان. كما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و44 آخرين، وعاقبت 22 حدثا بالسجن 10 سنوات كما عاقبت أسامة محمد مرسي بالمشدد 10 سنوات كما عاقبت 374 آخرين بالمشدد 15 عاما، وعاقبت محمود شوكان بالمشدد خمس سنوات و214 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى ل5 آخرين لوفاتهم وهم أحمد محمد زكي، وحسني عفيفي، وعطية السيسي، وعلي محمد الصعيدي، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأحداث بالسجن 10 سنوات في قضية فض اعتصام رابعة وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر. وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
