• وتوقعات بتراجع نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر، وانتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة. وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان الذي أطلق اليوم الاثنين من مدينة دبي الإماراتية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وعلى صعيد العالم العربي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 إلى 2.8% في 2019 و3.8% في 2020. ورأى صندوق النقد الدولي -في تقريره- أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي المخاطر القريبة الأجل، داعيًا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الدعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر، وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق. وتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة معتدلًا خلال العام الحالي، ورغم توقع ارتفاع النمو بشكل طفيف على المدى المتوسط، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مقيدًا بأوجه الجمود الهيكلي في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن البطالة لا تتراجع بشكل فعال لاحتواء أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، إذ ترتفع نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى 24.4% في عام 2018، في حين بلغت نسبة البطالة بين الإناث 18.9% في العام ذاته بنسبة مشاركة في سوق العمل تصل إلى 26%. وتوقع التقرير انخفاض عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 5.9% و5.2% في العام الحالي والمقبل، حيث يساعد تراجع أسعار النفط العالمية على تحسين معدلات التبادل التجاري في الدول المستوردة للنفط. كما توقع الصندوق استمرار التقلبات الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية والعقوبات الأمريكية على إيران وخطة "أوبك" لخفض المعروض، ومدى جاهزيتها للاستجابة لصدمات العرض غير المتوقعة، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي وتراجع معدلات الطلب الصينية. توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 0.4% في 2019 بعد أن سجل 0.6% العام الماضي متأثرة بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات الأمريكية. وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان الذي أطلق اليوم الاثنين من مدينة دبي الإماراتية أن يبلغ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 2.1% في 2019، ما يمثل تحسنا طفيفا عن معدل النمو الذي بلغ 2% في 2018، في ظل الخطة التي تنفذها منظمة "أوبك" لخفض إنتاج النفط وإجراءات الضبط المالي الجاري في دول مثل البحرين وعمان والإمارات. وأوضح التقرير أنه مع تزايد تقلبات أسعار النفط مؤخرا إلى مستويات لم تشهدها منذ صدمات العامين 2014 و2015، فإن استئناف جهود الضبط المالي تعد عاملا مساعدا للدول المصدرة للنفط في سعيها للوصول إلى مستويات إنفاق أكثر استدامة تساعدها على حماية اقتصاداتها من الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط. وحسب التقرير، تراجعت آفاق النمو على المدى القريب في دول المنطقة المصدرة للنفط نتيجة تزامن عدة عوامل منها أسعار النفط غير المستقرة وعوامل أخرى إقليمية.
